سجل النشاط الصناعي في الصين تراجعًا إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من العام 2020، حسبما دلّت أرقام رسمية، في مؤشر جديد على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطات في البلد الآسيوي، في إطار تطبيق إستراتيجية “صفر-كوفيد”.
وسجل مؤشر مديري المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي، 47.4 نقطة في أبريل، أي دون القراءة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بينما أعلنت السلطات تزايد التراجع في الإنتاج والطلب.
تأتي الأرقام فيما تواجه سياسات بكين الهادفة إلى القضاء على الفيروس، ضغطًا من جراء عودة المتحورة أوميكرون.
وأقرّ كبير الخبراء في المركز الوطني للإحصاء تشاو قينغهي بأن بعض المؤسسات اضطرت لخفض، أو حتى وقف الإنتاج، بينما شهدت العديد من الشركات صعوبات نقل متزايدة.
وقال قينغهي إن إنتاج وتشغيل مؤسسات تأثّر بدرجة كبيرة. وبحسب بيان للمركز أشار أيضًا إلى أن مؤشرات أسعار مواد خام لا تزال مرتفعة نسبيًّا.
في غضون ذلك، تراجع أيضًا مؤشر النشاط غير الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع العام 2020، حسبما أظهرت أرقام المركز، في وقتٍ تستعد لعطلة عيد العمال.
ونشرت مجموعة الإعلام الصينية كايشين مؤشرها لمديري المشتريات والذي أظهر تراجعًا للشهر الثاني على التوالي من 48.1 إلى 46.0.
ويرى البعض أن أرقام كايشين التي تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعكس بشكلٍ أكثر دقة الوضع الاقتصادي للصين، مقارنة بالأرقام الرسمية للحكومة التي تراقب عن كثب وضع المجموعات الحكومية الكبيرة.
وقال خبير الاقتصاد في مجموعة كايشين إنسايت وانغ تشي، في بيان، إن تدابير مكافحة كوفيد أثّرت على الخدمات اللوجستية.
وأشارت كايشين أيضًا إلى أن الشركات عبّرت عن القلق إزاء المدة التي سيتواصل فيه فرض تدابير ذات صلة بفيروس كورونا المستجدّ.
الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول
سجل الاقتصاد الصيني نموًّا بأسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، محققًا زيادة 4.8% على أساس سنوي،
لكن خطر حدوث تباطؤ حاد، خلال الأشهر المقبلة، ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكان التباطؤ في النشاط واضحًا في مؤشرات مارس الماضي والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد.
وأظهر استطلاع لرويترز شمل آراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام، مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا وتيرة الربع الأخير التي بلغت 4%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3%، في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6%، وزيادة منقحة 1.5% في الربع السابق.
تؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن “كوفيد- 19” وضعف سوق العقارات الضعيف- إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.
وفي نهاية العام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8.1%، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في الصين والصعوبات في سوق العقارات وأزمة الطاقة، وجاءت النتائج الاقتصادية أعلى من التوقعات الرسمية البالغة 6%.