يناقش في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، والذي يهدف إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحلّ محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة؛ لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وحصلت “المال” على نسخة من تقرير لجنة الصحة في البرلمان، والذي كشف عن موافقتها على مشروع قانون المجلس المصري الصحي عقب إجراء تعديلات ببعض المواد، خاصة أن الهدف الأساسي للمجلس الصحي المصري امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبي وهي شهادة موحدة لكل خريجي الكليات الصحية المصرية، سواء طب أو أسنان أو طب بيطري.
وينص القانون على أن تنشأ هيئة عامة خِدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرّها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، ويشار إلى المجلس الصحى المصرى في موادّ هذا القانون بالمجلس.
ووفقًا للمادة (2)، يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات.
وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير لجنة الصحة في البرلمان بشأن مشروع قانون المجلس الصحي: