يناقش مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون ” المالية العام الموحد ” خلال جلستة العامة اليوم الثلاثاء ، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب المنعقدة الآن ، مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ.
و أكد النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، أن مشروع قانون المالية العام الموحد يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة .
وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة المشروع إلى إن القانون يعمل على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف احكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره .
مناقشات موسعة في مجلس النواب بشأن مشروع قانون ” المالية الموحد “
و أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد، والذي يمثل نقلة هامة في ضبط الآداء الموازني للدولة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأكد أبو العلا، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموانات، فضلا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف “حرق الموازنة”.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.
ولفت أيو العلا، إلى أن مشروع القانون أيضا يمثل أهمية كبيرة في ربط الموازنات إليكترونيا، وهو ما يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة.
وأوضح النائب أن القانون يعمل أيضا على التوسع في تطبيق موازنات البرامج والأداء والذي قام نواب البرلمان والحالي بلجنة الخطة والموازنة بجهود كبيرة من أجل إنجازه، قائلا: نتمنى أن نجد الأداء الحكومي متماشيا مع موازنة البرامج والأداء.
فيما ، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء.
وقال ياسرأنه في 2007 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والآدء، إلا أنها لم نتمكن من تنفيذ ذلك.
وتابع: في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لاسيما وأنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام.
من جهته، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.
وأشار إلى أن هذه التشريع تم بذل جهودا كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.
وأكد سالم، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالية وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
وقال أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير في تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر.
وخلال المناقشات ،أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على المالية العامة للدولة.
وشدد السجيني، على أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره نظرا لأهميته الكبيرة.
وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: هذا القانون طال انتظاره، كما أنه واحد من أهم نجاحات الجمهورية الجديدة.
وفيما يلي النسخة الكاملة لمشروع القانون: