وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على مشروع قانون “ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد”، المرسل من الحكومة خلال اجتماعها اليوم السبت .
خطة البرلمان توافق على مشروع القانون
ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
وحصلت “المال” علي نسخة من مشروع القانون والذي يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
من جانبه ، كشف النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن اللجنة وافقت علي التشريع الجديد في اجتماعها اليوم السبت .
واضاف في تصريحاته لـ:”المال” أن مشروع القانون اشترط استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون بعدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، لتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.
يشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان احال الخميس الماضي، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقًا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس،علي ان يتم مناقشتها داخل اللجان اليوم السبت .
ووجه رئيس البرلمان اللجان النوعية بسرعة عقد اجتماعات لها، في الأغلب، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.