حصلت “المال” علي النسخة الكاملة لمشروع قانون بإصدار قانون “الصكوك السيادية” والذي تم مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية في البرلمان بالاشتراك مع مكاتب الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقرر عرضه علي الجلسة العامة في البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: “تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
من جانبه، أكد النائب أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان أن اللجنة وافقت علي مشروع قانون الصكوك السيادية بأغلبية أعضائها .
وأضاف فرغل في تصريحاته لـ”المال” أن الأزهر طالب بالعديد من التعديلات في الصياغة بمشروع القانون لتتمشي مع مباديء الشريعة الإسلامية.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان إلى أن مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وتوضح نسخة مشروع قانون الصكوك السيادية التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية علي النص الحكومي، والتي تضمنت تعديل مسمي “الشركة ذات الغرض الخاص” لتصبح شركة التصكيك السيادى، والتي بموجب هذا القانون تقوم بإدارة وتنفيذ عملية التصكيك، وإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية.