يناقش ، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقًا للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.
وحصلت “المال” على النسخة الكاملة لتقرير لجنة الخطة والموزانة في مجلس النواب بشأن تعديلات الضريبة على الدخل والمقرر عرضه بجلسة الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تُضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرةٌ أخيرة نصُّها الآتى:
“واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 على التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات.
وفقًا للشرائح التالية:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.. والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.. والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.. والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
اقرأ أيضًا الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحاتها، لـ”المال”، أن التعديل المقترح يأتي مكملًا لتعديلات قانون الشهر العقاري التي أقرّها المجلس أمس؛ لكونها تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
وأشارت أليكسان إلى أن تعديلات ضريبة الدخل المقترحة من الحكومة تسري على العقود التى وُقّعت قبل 19/5/2013 على التصرف الأخير، ولو تعددت تلك التصرفات بهدف تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير لجنة الخطة بالنواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005: