يناقش، في جلسته العامة الأحد المقبل، اقتراح النائب محمد محمد الشيخ بشأن “التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان”.
ويأتي الاقتراح المقدم في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطن المصري وضمان حصوله على دواء آمن وفعال وذي جودة عالية بسعر مناسب، وانطلاقًا من المبادرات الرئاسية التي تقوم بالدور التوعوي الصحي لمواجهة المشكلات الصحية في المجتمع المصري.
وأشار مقترح عضو مجلس الشيوخ، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أنه يأتي هنا دور هيئة الدواء المصرية كجهة تختص بالرقابة على مواد التسويق والإعلان عن المستحضرات والمستلزمات الطبية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي،
سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، خاصة أن هناك خطورة عرض منتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية،
وهذا يعد استغلالًا لحاجة المرضى بل من الممكن أن تتسبب في كوارث وآثار مميتة على المريض، حيث تكمن هذه الخطورة في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الأمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام، مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان.
لذا فإن الاقتراح يأتي في إطار قيام اللجنة بالدور المنوط بها في مواجهة جميع التحديات الصحية التي تواجه المجتمع المصري، ومن بينها ظاهرة الفوضى الإعلانية عن كل المنتجات الطبية والتي تتعلق بصحة المواطن المصري.
من جانبه أكد الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالرعاية الصحية هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصري طبقًا للدستور في المادة رقم (18)،
والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن تلك الأسباب ظاهرة تداول بعض الأدوية التي ليس لها علاقة بالطب أو العلم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلان التي تستغل حاجة المرضى للعلاج،
مما يسفر عن كوارث صحية وآثار مميتة على المرض، خاصة على أدوية المفاصل، وعلاج السكري، والتخسيس وبعضها تدعي أن هناك أنواع معينة من الأدوية تشفى جميع الأمراض لكونها تجعل المريض يترك أدويته التي يصفها له الطبيب، بل الأمر يسئ للمنظومة الصحية بالكامل.
فقد وجدنا بعض الزائرين لمصر من الدول العربية يطلبون هذه المنتجات مما يتسبب في الإساءة لسمعة الدواء المصري بالخارج،
وأيضًا وجدنا بعض التطبيقات الاليكترونية، وتقوم بإرسال الأدوية للمرضى وليس لهذا أي صلة بالصيدليات في مصر، والتي أصبحت منصة لتداول الأدوية المقلدة والمغشوشة،
ولا يتوقف الأمر عند هذا ولكن هناك ظواهر خطيرة يتم ممارستها في سوق الدواء في مصر تؤثر بشكل كبير على صحة وسلامة المواطنين مثل تداول أدوية مغشوشة معبأة فيما يسمى مصانع بير السلم مثل ضبطيات بودرة السيراميك المعبأ في كبسولات،
وهذه الظاهرة منتشرة في عدة محافظات مثل القاهرة، والشرقية، والدقهلية خاصة مدينة نبروه، أما بالنسبة لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فهي ظاهرة خطيرة، ويجب التخلص التام من تلك الأدوية حتي لا يتم إعادة تدويرها مرة أخرى.
وأيضًا التصدي لظاهرة جلب الأدوية المغشوشة والمقلدة من الخارج بطرق غير شرعية والتي تشبه إلى حد كبير العبوات الأصلية، خاصة في أدوية الأورام والأدوية مرتفعة الثمن،
وتعتبر مصر من أعلى نسب تداول الأدوية المغشوشة في العالم. علمًا بأنه قد صدر القانون رقم 206 لسنة 2017 والذي يتصدى لهذه الظواهر ووضع الأسس الخاصة بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية والصحية.
وفيما يلي النسخة الكاملة للاقتراح المقرر بجلسة مجلس الشيوخ الاحد: