قالت شركة إن زيادة بند الإيرادات الأخرى بالقوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018 يرجع إلى ارتفاع دعم الصادرات إلى 136 مليون جنيه تقريبًا.
وأظهر إفصاح مرسل من “النساجون الشرقيون” ردًّا على استفسارات البورصة المصرية ارتفاع بند دعم الصادرات إلى 136.3 مليون جنيه خلال 2018، مقارنة بنحو 91.9 مليون فى 2017، بزيادة قدرها 45.1 مليون جنيه.
كما أظهر الإفصاح حصول الشركة على منحة دعم طاقة بقيمة 11.9 مليون جنيه خلال 2018، بما يعنى أن اجمالى الزيادة فى بند الايرادات الأخرى وصل إلى 56.3 مليون جنيه مقارنة بعام 2017.
وتعتمد النساجون الشرقيون بشكل كبير على التصدير حيث توجه نحو 65%من إنتاجها إلى الاسواق الخارجية، وتساعد وزارة التجارة والصناعة الشركات المصدرة عبر برنامج يسمى ” دعم الصادرات”.
النساجون الشرقيون تستهدف زيادة صادرتها إلى 70%
وتستهدف الشركة الوصول بصادراتها إلى 70% من الإنتاج خلال العام الحالي، مقارنة بـ65 % فى الوقت الحالى عبر التوسع بأسواق الدول الإفريقية وأمريكا.
وقالت الشركة، فى وقت سابق، إنها تعاقدت مع عملاء جدد فى السوق الأوروبية، منها بولندا وأوكرانيا ورومانيا وسلوفاكيا، وفى السوق الآسيوية، منها اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإندونيسيا، وفى السوق الأفريقيا مثل الكونجو وبنين وغانا وتوجو وجنوب أفريقيا.
وأشارت إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ على 56% من إجمالى صادرات الشركة، يليه أوروبا 33%، ثم آسيا 6%، والدول العربية بنسبة 3% تقريبًا.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع أرباحها بنسبة 25.8% لتسجل 550 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح 741.7 مليون خلال 2017.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2018 إلى 10.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات 10.2 مليار في 2017.
النساجون الشرقيون توافق على افتتاح تسعة فروع جديدة
ووافق مجلس إدارة النساجون الشرقيون، فى وقت سابق، على افتتاح تسع فروع جديد بمحافظات الجمهورية فى المنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وأسوان.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 13 مارس الماضى، على نشر تقرير إفصاح شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسير فى إجراءات زيادة رأس المال بالأسهم المجانية.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 28 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 443.4 مليون جنيه إلى 665.1 مليون، بزيادة 221.7 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 221.7 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها جنيه واحد للسهم تمويلًا من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ديسمبر 2018، من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم إلى كل سهمين.
وأدخلت وزارة التجارة والصناعة فى فبراير الماضى محاور جديدة على برنامج دعم الصادرات لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة.
وتشمل هذه المحاور التركيز على تطوير المناطق الحدودية والصعيد، والتركيز على عمليات الشحن واللوجستيات،وكذلك التركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية اضافة إلى زيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات.
ويبلغ عدد الشركات المستفيدة من البرنامج الحالي حوالي 2000 في 7 قطاعات رئيسية، تعد الأكثر مساهمة في الاقتصاد القومي، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.
وبلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالي 2017/ 2018، حوالي 5,8 مليار دولار، كما تم حتى الآن إتاحة حوالي 2 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات خلال العام المالي الحالي.