النساجون الشرقيون تدرس تسوية مستحقات تصديرية مع المالية بقيمة 250 مليون جنيه

النساجون الشرقيون تفصح عن وجود مستحقات أخرى لدى صندوق تنمية الصادرات

النساجون الشرقيون تدرس تسوية مستحقات تصديرية مع المالية بقيمة 250 مليون جنيه
رجب عزالدين

رجب عزالدين

2:05 م, الأثنين, 2 ديسمبر 19

قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد إن اتفاق التسوية الموقع مع وزارة المالية يتعلق بشركتين تابعتين فقط ولا يمتد إلى مستحقات شركات أخرى تقدر بنحو 250 مليون جنيه ويجرى إعداد تسوية أخرى خاصة بها.

وأعلنت النساجون الشرقيون اليوم عن توقيع شركتين تابعتين لها اتفاق تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة بخصوص مبالغ مستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ قيمتها 322 مليون جنيه .

وقالت النساجون الشرقيون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن هذا الاتفاق يتعلق بمستحقات شركتين تابعتين هما النساجون الشرقيون إنترناشيونال والنساجون الشرقيون للسجاد ولا يتعلق بمستحقات شركتين أخريين هما (شركة ماك وشركة إفكو).

وأشارت النساجون إلى أنها تقوم حاليا بإعداد دراسة تسوية لباقى مستحقات الشركتين المشار إليهما والتى تقدر بنحو 250 مليون جنيه .

ويتضمن الموقع مع وزارة المالية قيامها برصد مبلغ التسوية السنوى فى حساب صندوق تنمية الصادرات لسداد المستحقات الخاصة بالشركتين المشار إليهما  حتى 30 يونيو 2019 بالجنيه المصرى وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى المصرى والقواعد المعمول به لدى الصندوق.

كما يتضمن الاتفاق طريقة مختلفة لسداد المبلغ ترتبط بالتزام شركات النساجون الشرقيون بإجراء عملية توسعات بمبلغ 606 مليون جنيه خلال خمسة أعوام بدءا من 2019 إلى 2023.

وتستهدف النساجون الشرقيون ضخ استمارات جديدة وفقا للاتفاق، تتضمن إقامة مصنع جديد لانتاج خيوط البوليستر والنايلون والبولى بروبلين وكذلك حبييات البوليستر ريسكيل طبقا لمتطلبات الشركات العالمية المستوردة للسجاد .

كما تخطط الشركة لإضافة أنوال جديدة فى مصانع السجاد تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية إضافة إلى إحلال بعض الأنوال القديمة باخرى جديدة ذات تكنولوجيا حديثة وطاقة إنتاجية أعلى.

وتتوقع الشركة أن يتم تمويل تلك الاستثمارات من الحصيلة المتوقعة من تلك التسوية والباقى من موارد الشركات الذاتية والاقتراض البنكى.

النساجون الشرقيون:56.3 مليون جنيه قيمة دعم الصادرات ومنحة الطاقة فى 2018

وأظهر إفصاح مرسل من “النساجون الشرقيون” إلى البورصة المصرية فى أبريل الماضى ارتفاع بند إلى 136.3 مليون جنيه خلال 2018، مقارنة بنحو 91.9 مليون فى 2017، بزيادة قدرها 45.1 مليون جنيه.

وقالت النساجون الشرقيون للسجاد  آنذاك إن زيادة بند الإيرادات الأخرى بالقوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018 يرجع إلى ارتفاع دعم الصادرات إلى 136 مليون جنيه تقريبًا.

كما أظهر الإفصاح حصول الشركة على منحة دعم طاقة بقيمة 11.9 مليون جنيه خلال 2018، بما يعنى أن إجمالى الزيادة فى بند الإيرادات الأخرى وصل إلى 56.3 مليون جنيه مقارنة بعام 2017.

وتعتمد النساجون الشرقيون بشكل كبير على التصدير حيث توجه نحو 65%من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، وتساعد وزارة التجارة والصناعة الشركات المصدرة عبر برنامج يسمى ” دعم الصادرات”.

النساجون الشرقيون تستهدف زيادة صادرتها إلى 70%

وتستهدف الشركة الوصول بصادراتها إلى 70% من الإنتاج خلال العام الحالي، مقارنة مع 65 % فى الوقت الحالى عبر التوسع بأسواق الدول الإفريقية وأمريكا.

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إنها تعاقدت مع عملاء جدد فى السوق الأوروبية، منها بولندا وأوكرانيا ورومانيا وسلوفاكيا، وفى السوق الآسيوية، منها اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإندونيسيا، وفى السوق الأفريقيا مثل الكونجو وبنين وغانا وتوجو وجنوب أفريقيا.

وأشارت إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ على 56% من إجمالى صادرات الشركة، يليه أوروبا 33%، ثم آسيا 6%، والدول العربية بنسبة 3% تقريبًا.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع أرباحها بنسبة 25.8% لتسجل 550 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح 741.7 مليون خلال 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2018 إلى 10.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات 10.2 مليار في 2017.

افتتاح تسعة فروع جديدة بالمحافظات

ووافق مجلس إدارة النساجون الشرقيون، فى وقت سابق، على افتتاح تسع فروع جديد بمحافظات الجمهورية فى المنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وأسوان.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 13 مارس الماضى، على نشر تقرير إفصاح شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسير فى إجراءات زيادة رأس المال بالأسهم المجانية.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 28 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 443.4 مليون جنيه إلى 665.1 مليون، بزيادة 221.7 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 221.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم تمويلًا من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ديسمبر 2018، من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم إلى كل سهمين.

وأدخلت وزارة التجارة والصناعة فى فبراير الماضى محاور جديدة على برنامج دعم الصادرات لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة.

وتشمل هذه المحاور التركيز على تطوير المناطق الحدودية والصعيد، والتركيز على عمليات الشحن واللوجستيات، وكذلك التركيز على البنية الأساسية للصادرات مثل المعارض والبعثات التجارية إضافة إلى زيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات.

ويبلغ عدد الشركات المستفيدة من البرنامج الحالي حوالي 2000 في 7 قطاعات رئيسية، تعد الأكثر مساهمة في الاقتصاد القومي، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.

وبلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالي 2017/ 2018، حوالي 5,8 مليار دولار، كما تم حتى الآن إتاحة حوالي 2 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات خلال العام المالي الحالي.