توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على تحديد نسبة للنساء في مجالس إدارة الشركات وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في محاولة لدعم تمثيلهن وتعزيز المساواة بين الجنسين في دول الكتلة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة، بحسب وكالة رويترز.
وسيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40 % من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33 % من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، بحلول منتصف عام 2026.
كانت هذه الخطة قد توقفت قبل نحو 10 سنوات، لكنها اكتسبت زخما جديدا هذا العام بدعم جديد من ألمانيا وفرنسا.
نائبة هولندية : “تمكنا أخيرا من إحياء هذا الحلم”
وقالت لارا فولترز وهي نائبة اشتراكية هولندية من بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي، لرويترز “تمكنا أخيرا من إحياء هذا الحلم”.
ويختلف التمثيل على أساس النوع في مجالس إدارات الشركات على نطاق واسع حسب كل بلد، إذ تشغل النساء على سبيل المثال تسعة بالمئة من المقاعد غير التنفيذية بمجالس الإدارات في إستونيا، بينما يشغلن ما يزيد على 45 % منها في فرنسا.
الهدف القانوني في فرنسا هو 40 %
والهدف القانوني في فرنسا هو 40 %، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تتجاوز هدفها.
وفى مارس الماضى، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لإجبار الشركات على أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بسلّم الرواتب التي تقدمها لموظفيها وموظفاتها في محاولة لإنهاء فجوة فارق الأجور بين الجنسين.
تريد بروكسل أن يحصل جميع العمال على أجر متساوٍ مقابل تقديم عمل متساو. الإجراءات تلزم الشركات الكبرى بنشر معلومات وبيانات عن فجوة الأجور بين الرجال والنساء داخل مؤسساتها عندما يكون لديها أكثر من 250 موظفًا.
وفي هذا الصدد، يحق لجميع العمال طلب معلومات عن الرواتب بالتفاصيل
فجوة فى الأجور بين الجنسين
على الرغم من أن فجوة الأجور بين الجنسين عبر التكتّل المكون من 27 دولة، قد تقلصت إلى 14% للأشخاص الذين يقومون بالعمل نفسه بالضبط ، فإن المفوضية الأوروبية تريد القضاء على هذا التفاوت من خلال فرض قواعد محددة لإعلان مستويات الأجور بشكل علني.
في العام الماضي ، وباستخدام بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي ، قال اتحاد نقابات العمل الأوروبي إنه يتعين على النساء الانتظار 84 عامًا أخرى لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين.
بموجب مقترحات المفوضية ، سيتعين على أصحاب العمل تقديم معلومات حول مستويات الأجور الأولية في إعلان الوظيفة الشاغرة وقبل مقابلة التعيين للوظيفة حيث لن يُسمح لأصحاب العمل بالسؤال عن الأجور السابقة للمتقدمين للوظيفة.