النساء تستحوذ على 70% من حجم العمالة بقطاع صناعة الملابس والمفروشات

في دراسة أجرتها غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات

النساء تستحوذ على 70% من حجم العمالة بقطاع صناعة الملابس والمفروشات
محمد ريحان

محمد ريحان

5:37 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

أجرت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، دراسة ومسحا ميدانيا عن نشاط صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات  في مصر، مؤكدة ارتفاع نسبة مساهمة العمالة من الإناث في صناعة الملابس والمفروشات لأكثر من 70%.

وأظهرت النتائج الحديثة للصناعة وتوزيعها الديموغرافي في المحافظات المختلفة العديد من النتائج، أبرزها وصول عدد المصانع المسجلة رسميا نحو 4800  مصنع، بينما وصل اجمالي عدد العمالة المسجلة في تلك المصانع لنحو 1.5 مليون عامل بشكل مباشر.

وأوضحت أن إجمالى المنشآت المسجلة بالغرفة 2458 منشأة، في الوقت الذي تسعى فيه الغرفة للتواصل مع المصانع غير المسجلة لاستيفاء أوراق العضوية في الغرفة الصناعية، حيث ينص قانون التراخيص الصناعية الجديد على حصول مقدم الطلب على شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات عند تجديد الرخصة وإصدار السجل الصناعى.

وبحسب الدراسة التي أجرتها الغرفة انخفاض مساهمة الذكور لنحو 30%، فيما ارتفعت نسبة عمالة الاناث الى 80% في المناطق الواقعة داخل الكتلة السكنية وفى الريف والقري، في حين ترتفع مساهمة الذكور في المناطق البعيدة والمتطرفة وداخل مصانع الجينز ، كما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية على نصيب الأسد من عدد المصانع بنسبة تقترب من 81٪. .و تتركز المصانع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القليوبية والقاهرة بما يعادل 37% من اجمالي المصانع في مصر.

وتنفرد 5 محافظات وهي القليوبية والقاهرة والغربية والشرقية والإسكندرية بما يمثل 73.1% من اجمالي مصانع الملابس من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .

 وجاءت محافظة القليوبية في المركز الاول بنسبة 17 % في عدد مصانع المتناهية الصغر .

وكشفت الدراسة أن نصف العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال أنظمة الدفع الالكترونية فيما يحصل النصف الأخر على رواتبهم نقديًا، كما تترتفع نسبة سداد الرواتب الكترونيا، في المنشات العاملة بالقاهرة الكبرى، وبنسبة 90٪ تقريبا في المصانع الواقعة في مدينة العين السخنة والمنطقة الحرة بالقاهرة والتجمع الثالث، والمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب والمنطقة الحرة في الإسكندرية،  والسادات والعبور والعاشر من رمضان، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وفى الإسماعيلية، فيما تنخفض هذه النسبة في المصانع الواقعة بنطاق محافظات الصعيد.