أشادت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري بسعي صندوق النقد العربي المتواصل نحو توحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجها القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، والتي أدت إلى تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية مختص بقضايا الشمول المالي ، كان من انجازاته الفعاليات السنوية الخاصة باليوم العربي للشمول المالي.
أكدت فى كلمتها ، بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل عالية المستوى تحت عنوان تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعالم العربي ، على التنسيق مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، من بينها المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بالبلدان العربية التي تم توقيعها بجمهورية مصر العربية عام 2017 بين كل من التحالف الدولي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي (FIARI) ، والتى من المتوقع ان يتم عرض نتائجها وثمارها في اقرب ورشة عمل قادمة.
وأشارت نائب محافظ البنك المركزي المصرى الى تحدى انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية – ممن تزيد اعمارهم عن 15 سنة على مستوى الدول العربية – 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.
كما أكدت على أن الدول العربية تواجه تحدياً أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي.
وقالت لبنى هلال أن هذه التحديات تشكل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق صانعي السياسات والسلطات الرقابية، تتمثل في ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على اتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبنِّي فكر التمويل المسئول والمستدام.