أمرت الحكومة النرويجية بضرورة موافقة الدولة مسبقًا على أي مفاوضات أو اتفاقيات بشأن بيع قطعة أرض خاصة في جزر سفالبارد في القطب الشمالي، بحسب وكالة بلومبرج.
قام الملاك الحاليون لقطعة أرض تبلغ مساحتها 14830 فدانًا على بعد حوالي 40 ميلًا من مدينة لونجييربين بعرض الأرض للبيع.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة سيسيلي ميرسيث في بيان يوم الاثنين إنهم قالوا إنهم “منفتحون على البيع لممثلين يمكنهم تحدي التشريع النرويجي بشأن سفالبارد”.
تعطيل الاستقرار في المنطقة
وقالت الوزارة إن مثل هذه الصفقة يمكن أن تعطل الاستقرار في المنطقة وربما تهدد المصالح النرويجية، مؤكدة أن الموافقة المسبقة والصريحة ضرورية لأي صفقة.
يتزايد الاهتمام بمنطقة القطب الشمالي حيث يؤدي تغير المناخ إلى تقليل الجليد البحري في المنطقة، مما يفتح إمكانيات جديدة للشحن.
إن حقبة ما بعد الحرب الباردة التي اتسمت بنزع السلاح والتعاون العلمي بين البلدان المتاخمة لها تتعرض للاختبار بسبب الانحباس الحراري العالمي والغزو الروسي لأوكرانيا.
يتم عرض قطعة الأرض في السوق مقابل 300 مليون يورو (323 مليون دولار)، حسبما قال بير كيلينجستاد، المحامي الذي يمثل البائعين، لبلومبرج في مايو. وهي مملوكة منذ أكثر من قرن من قبل شركة قابضة نرويجية.
وقالت الحكومة يوم الاثنين إن هذا إجراء مستهدف يقلل من خطر تعرض مصالح الأمن القومي للتهديد. وأضافت أن قطعة الأرض ليس لها قيمة لأغراض الاستخدام وتقع في منطقة محمية تخضع لقيود صارمة للغاية.