تعتزم النرويج السماح لشركة إيكونور التابعة للدولة وشركائها زيادة صادرات الغاز المستخرج من اثنين من الحقول البحرية خلال الأشهر الـ12 المقبلة مع تصاعد المخاوف بشأن نقص إمدادات الغاز الأوروبية التي تسببت في زيادة الأسعار.
زيادة صادرات الغاز لأوروبا
ووفقًا لوكالة رويترز، قالت شركة إيكونور، التي تعد ثاني أكبر مورِّد للغاز بعد جاز بروم الروسية، اليوم الاثنين، إن الحكومة سمحت بزيادة الصادرات بنحو 2 مليار متر مكعب خلال عام الغاز الذي يبدأ في 1 أكتوبر المقبل من حقول ترول وأوسبيرج.
تعادل الزيادة نسبة 2% من صادرات النرويج السنوية من الغاز، وفقًا لحسابات وكالة رويترز.
وزادت أسعار الغاز الشهرية بأكثر من ثلاثة أضعاف، العام الحالي، لتصل إلى قمم قياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء مع قرب بدء موسم التسخين وفي ظل تراجع مستويات الغاز في الخزانات إلى ما دون المتوسط.
الوضع الحالي استدعى دراسة بريطانيا تقديم قروض مدعومة من الدولة إلى شركات الطاقة والمورّدين الكبار.
وقالت شركة إيكونور: “نحن نعتقد أن هذا هو التوقيت المناسب لزيادة الإمدادات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا سوقًا تعاني نقص المعروض بشكل غير معتاد. نحن نعمل لاتخاذ تدابير لزيادة الصادرات من حقولنا الواقعة على الجرف القاري النرويجي”.
وسيكون من شأن زيادة الصادرات رفع الكميات المستخرجة من حقليْ ترول وأوسبيرج إلى 37 و6 مليارات متر مكعب على التوالي.
فيما قامت النرويج بتصدير ما يقرب من 106 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأنابيب منذ 1 أكتوبر العام الماضي.
وبلغ إجمالي الصادرات، خلال عام الغاز الماضي بأكمله المنتهي يوم 30 سبتمبر 2020، نحو 105 مليارات متر مكعب، بحسب بيانات ريفنتف إيكون.
وتختص الحكومة النرويجية بتحديد حصص الانتاج لشركة ترول وبعض الحقول الرئيسية الأخرى؛ لضمان قدرة البلاد على زيادة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي في جميع الأوقات.