الناتج الصناعي الصيني يسجل أدنى مستوياته منذ 17 عاما

مقابل صعود نظيره الأمريكي 0.2%

الناتج الصناعي الصيني يسجل أدنى مستوياته منذ 17 عاما
أيمن عزام

أيمن عزام

7:59 ص, الثلاثاء, 18 يونيو 19

عمّقت أحدث البيانات الاقتصادية مخاوف الاقتصاديين من أن تتسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى تعزيز الركود العالمي، فقد تراجع معدل نمو ناتج الصين الصناعى فى مايو -على غير المتوقع- ليصل الى أدنى مستوياته خلال السنوات 17 الماضية، تحت ضغط من العقوبات التجارية التى طبقتها الولايات المتحدة فى إطار الحرب التجارية بينهما.

وهبطت توقعات نمو القطاع الصناعى الأمريكي، الذى يشكل %12 من اقتصاد الولايات المتحدة، وذلك بسبب انتهاء خطة تحفيز تشتمل على حزمة إعفاءات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار تم إقرارها العام الماضي.

وفى المقابل، ارتفع الناتج الصناعى الأمريكى فى مايو %0.2 وهو أول ارتفاع شهرى خلال العام الحالى، حيث ساهمت زيادة إنتاج السيارات فى تعويض تراجع تصنيع المعادن ومعدات الطيران، وفقا لبيانات نشرها بنك الاحتياط الفيدرالي.

وتسهم هذه البيانات فى تهدئة مخاوف تباطؤ القطاع الصناعى الأمريكى تحت ضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقرر البنك المركزى الصينى -بعد ساعات من الإعلان عن بيانات الاقتصاد الصينى الضعيفة- تدشين برنامج جديد لدعم البنوك الأصغر حجما، وإن كان المحللون يتوقعون إصداره المزيد من التدابير خلال الأشهر المقبلة حال تفاقم النزاع التجارى الصينى الأمريكي.

ويتخوف المستثمرون من أن تؤدى إطالة أمد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم إلى السقوط فى هوة الركود العالمي.

وبلغ معدل نمو إجمالى الناتج الصناعى الصينى %5.0 مقارنة بذات الفترة من العام الماضى تحت ضغط من هبوط الصادرات، وفقا لبيانات مكتب الاحصائيات القومى الصيني، بينما تقل هذه البيانات عن توقعات المحللين الذين قدروا تسجيل نمو بنسبة %5.5 وتعد هذه البيانات الأضعف منذ مطلع عام 2002.

تقول شركة كابيتال إيكونومكس إن النمو الاقتصادى الصينى سيتباطأ خلال الربع الثاني، ما سيستدعى تمرير تدابير تيسير نقدية خلال الأشهر القادمة، كما يتوقع محللون لدى بنك جولدمان ساكس إقرار تعديلات تجبر البنوك على تفعيل تخفيضات إضافية على نسب الاحتياطى الإلزامى بهدف إتاحة المزيد من المخصصات لتعزيز الإقراض وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك.

من ناحية أخرى، يستبعد المحللون إقدام الصين على تخفيض قيمة العملة بهدف دعم الاقتصاد.

 وكشفت البيانات كذلك تراجع الاستثمارات العقارية، التى تعد أحد المحركات الاقتصادية المهمة هناك، حيث هبطت الإنشاءات العمرانية الجديدة بشكل واضح، كما هبطت مبيعات العقارات بأكبر مستوى منذ أكتوبر 2017.

وخفض الاقتصاديون فى مجموعة «أستراليا ونيوزيلندا» المصرفية توقعاتهم بشأن النمو الصينى خلال 2019 إلى %6.2 وإلى %6 عام 2020.