قال طارق شكري عضو مجلس النواب رئيس غرفة التطوير العقاري، أن وجود «حساب بنكي للمشروع» أحد النقاط الرئيسية باجتماع المطورين العقاريين مع مجلس الوزراء.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار شهد مناقشات مهمة كونه إجتماعاً بنائياً على ماتم في الاجتماع الاول الذي شهد تبادل وجهات النظر للوصول إلى الاطمئنان على مشتري الوحدة وهو ماتم في التوجيه الرئاسي لوجود أليات تنظيمية في السوق العقاري حتى لاتكرر الممارسات السابقة في السوق عبر أليات تنظيمية
وأوضح أن الاجتماع أفضى لثلاثة نقاط رئيسية عنوانها العريض يبدأ من وجود حساب بنكي لكل مشروع يضم كافة الايرادات والمصروفات وتوجه إليه وهي نقطة حاكمة ” حساب بنكي لكل مشروع ” حتى يضمن أن يقوم المطور بتوجيه أية إيرادات ناجمة عن بيع المشروع لذات المشروع وليس لآخر.
وأضاف: “إنجاز نسبة 30% من المشروعات وفقاً لمراحل المشروع وفقاً لمرحلة الطرح ومايتعلق بها ووفقاً لمساحة المشروع المطروح بالاضافة لمعايير تنصيف مساحة الاراضي وهو المبدأ الجديد”.
وتابع: “الاجتماع السابق أفضى إلى أن إتحاد المطورين العقاريين منوط به تصنيف المطورين أنفسهم لكن الفكرة الجديدة التي عمدت إليها الوزارة هو تقسيم المساحات نفسها وتصنيفها بواقع خمسة شرائح بحسب المساحة تنطبق عليها شروط معينة”.
وكشف أن العنصر الثالث في الاجتماع يتعلق بفكرة أليات الدولة في مراقبة تنفيذ المشروعات على أن توضع مدة محددة منطقية جادة وفي حال تجاوزها المطور ولم يسلم تلك الوحدات يكون هناك نوع من االاليات والشروط التي تضعها الدولة عليه لضمان عدم تأخير المشروعات لمدد غير منطقية.
وكشف أن المطورين العقاريين لايمانعون من أية ضوابط تخص العملية التنظيمية لأن سمعة السوق تتأثر بأي سلوك أو ممارسات خاطئة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماعاً؛ لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، والذي جرى خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة التفاصيل ذات الصلة.