كتبت نجوى عبدالعزيز
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق البلاغ المقدم من عمرو عبدالسلام المحامى ضد منظمين حفل فرقة “مشروع ليلي” اللبناني الذي أقيم الشهر الماضي بمول “كايرو فيستفال سيتي” بالتجمع الخامس، والذي يتهمهم فيه بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومنعهم من مغادرة البلاد، وإحالتهم لمحاكمة عاجل. للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
أوضح البلاغ أنه تم تداول هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله، وقد تسبب ذلك في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي المسلم والمسيحي الذي تأبى ديانته مجتمعه الدعوى لانتشار مثل تلك الفاحشة على أرضه وإفساد أخلاق أبنائه وبناته.
بالإضافة إلى أنه أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ “rainbow” تأييدا منهم لميول قائد الفرقة الغنائية “حامد سنو”، مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر، وقد قامت إحدى الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل معلقة استضاف منظمي الحفل فرقه مشروع ليلي اللبنانية بقيادة المدعو “حامد سنو” المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي،
والذي يسعى للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عدد كبير من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي مسلم.
التمس مقدم البلاغ من النائب العام إصدار قرار بضبط وإحضار المشكو في حقهم، ومنع المشكو في حقهم الثالث (فرقة مشروع ليلي اللبنانية) من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة، مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الجرائم الجنسية التي أرتكبت أثناء الحفل، وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الشخص المسئول عن إدارة صفحة “رينبو ايجيبت” وضبطه وإحضاره.
واختصم كل من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل “ميوزك بارك”، والمدير المسئول عن مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني إختتم البلاغ، مؤكدا أن ما اقترفه المشكو في حقهم جميعا يشكل جرائم التحريض على الفسق والفجور وإفساد الأخلاق وإدارة وتسهيل الفجور والدعارة، وهي الجرائم المنصوص عليها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.