طلعت عبدالله
نجوى عبدالعزيز:
أصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمرا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، والذي اتهم فيه كل من الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، بالتورط في تعذيب، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، دون تحقيق أو محاكمة، ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام السابق.
كان البلاغ قد ذكر أنه في ليلة 28 يناير من عام 2011 اتفق المشكو في حقهم على ارتكاب جريمة في حق البلاد يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الثاني اللواء حبيب العادلي، بصفته وزيرًا للداخلية في ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من المشكو في حقه الأول الرئيس السابق مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادي النطرون دون سند من القانون.
وطالب النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، بفتح التحقيق في اتهام النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بالتواطؤ باعتباره رأس النيابة العامة المنوط لها الإشراف على السجون، حيث لم يعترض أو يقم بدوره في حفظ حقوق المواطنين- قيادات الإخوان المسلمين- الذين تم اعتقالهم من جانب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل دون أي أوراق أو إثباتات بغية إخماد مظاهرات 28 يناير المعروفة إعلاميًا بـ”جمعة الغضب”.