أمـر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا.
وووجهت النيابة لهم اتهاتما بإحداث جرح عمدي برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وقد أقر المتهمون خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.
وكانت النيابة العامة قد تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه.
وأكد عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذي انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا في التحقيقات.
وعلى ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات.
كتبت نجوى عبد العزيز