أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بتشغيل 12 مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا.
وأوضح بيان النيابة أن “المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديمخدمات “نيابات الأسرة” إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة في المجتمع”.
وجاء أمر النائب العام في إطار تفعيل “النيابة العامة” سياسة تحويل أعمالها رقميًّا وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم.
وبحسب بيان النيابة “أنُشئ لذلك ثمانية مكاتب رقمية افتتحها المستشار النائب العام فعليًّا في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر، كما أنشئ اثنا عشر مكتبًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية”
وووفق البيان، أمر المستشار النائب العام بتشغيلها تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا.
وقد خُصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.
وتُقدِّم تلك المكاتب خدمات “الولاية على النفس” و”الولاية على المال” المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها.
كما تشمل استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من “النيابة العامة” وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.
وخلاف إنشاء تلك المكاتب الرقمية وما حققته من تيسير في أعمال نيابات الأسرة، كانت “النيابة العامة” ميكنت مائة وخمسين نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقي النيابات.
كتبت نجوى عبد العزيز