أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات، ضد مسؤولين باتحاد الكره المصري اتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة وحدد النائب العام بفتح تحقيقات موسعة بالتحقيقات بجلسة 22 يوليو واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.
ونضمن البلاغ الأول من أحد المحامين يفيد بأن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدار للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه “.
وأشار إلى أن الاستقاله لا تعفي من المسؤولية القانونية وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها، مثل اتحاد الكرة.
والبلاغ حمل رقم ٩٢٧٤ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، وجاء فيه: “تلك الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ ،116ب، 116ج ،ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .. والمادة (116) مكرر (ج) تعاقب على الاخلال العمدي بالعقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم”.
وتضمن البلاغ الثاني طالب محام آخر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال.
قال المحامي: “بعد كل الدعم الذى قدمته الدولة، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 في خمسة أشهر فقط، والذي أشاد به كل متابع للكرة، سواء خبراء أو مسؤولين ونجوم فى قارات الدنيا، والحضور الجماهيري الكبير، يجب محاسبة اتحاد كرة القدم، والذى شهد عهده، مخالفات إدارية، وارتباكا وفشلا لم يسبق له مثيل”.
وأضاف: “بدأ الفشل بفضيحة مشاركة المنتخب الوطنى فى روسيا وهزيمته فى المباريات الثلاث، بجانب الشكل غير اللائق الذى ظهر عليه الفريق، وتفرغ اللاعبين للتصريحات والحوارات مع القنوات الفضائية العربية والأجنبية، بمقابل مالى كبير”.
واستطرد المحامي: “ثم والأخطر اختيار جهاز فنى ضعيف، فنيا وإدارياً، وشخصيته مهترئة، لم يقدم شيئا منذ توليه المسؤولية، وانتهت بالحالة المخزية والمحزنة، بخروج المنتخب أمام نظيره الجنوب الإفريقى، على أرضنا وسط حضور جماهيرى كبير، ودعم رسمى غير محدود.
وأكد في نهاية بلاغه ان اتحاد الكرة لابد من ان يتحمل هذا الفشل بمفرده، بالعمل لمصلحتهم فقط، والمجاملات الصارخة فى الاختيارات، وإدارة ملف كرة القدم بالجلسات العرفية، وشراء الخواطر، لذلك يجب فتح جميع ملفات الجبلاية المسكوت عنها، وتقديم المتورطين للمحاكمة..!!
وتضمن البلاغ الاخير ضد رئيس وأعضار مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى السابق، والذي يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام ، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري السابق وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين ، بشأن الإهمال والتقصير وإهدار المال العام وإستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لإختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة .
وأضاف حامد في بلاغه بأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد ، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي .
وتابع: “المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم”.
وطالب المحاميين في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو المبلغ ضدهم، وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.