قال المستشار حمادة الصاوي النائب العام إنه يتم العمل على تطبيق “منظومة مصر الرقمية” ونشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كافة التحقيقات، وكذلك تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019/2020.
وأوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج “العدالة الجنائية” ، وأسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل.
وأشار أنه تم أيضا فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول إليه بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار حمادة الصاوي النائب العام في اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وحضر فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.
ونعقد الاجتماع بهدف استعراض “منصة مصر الرقمية” في صورتها الحالية misr.gov.eg والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية.
وقد أضاف النائب العام خلال حديثه أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، ومنها منظومة طلبات المواطنين، التي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلبه.
النائب العام : خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، وتنسيق مع وزارة الاتصالات للخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة
ولفت إلى أن كل خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، ويتم حالياً أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.
وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، وتم ميكنة أعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة الكترونية لمكتب حماية الطفل.
وثمن رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود التي تضافرت لإنتاج منصة مصر الرقمية ، مشيرا إلى أنها تحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية.
فضلاً عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني التي تحقق الشمول المالي، بجانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.
وتقدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكر إلى الوزراء والمسئولين المعنيين لتعاونهم الواضح طوال فترة المشروع، حتى تم الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ 34 خدمة.
ولفت إلى أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، في قطاعات الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
وأكد أن “منصة مصر الرقمية” misr.gov.eg تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع جميع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وأضاف أن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، ومستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، ومستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
وقال وزير الاتصالات أن الخدمات تقدم حالياً من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سوف يتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذلك مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.