نجوى عبد العزيز
أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومنها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والإتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، والذي يقام تحت عنوان “معًا لمكافحة الجريمة”، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.
وأكد أن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة و تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، وخاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات.
كما أشار المستشار نبيل أحمد صادق، إلى أن اجتماع جمعية نواب العموم العرب يأتي تتويجًا للاجتماع الذي عقد في 25 أبريل الماضي، والذي دعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين جهات الإدعاء العام في دولنا لدرء الأخطار المتصاعدة للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب التي تواجه دولنا العربية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة أشكال الجرائم المستحدثة لمواجهة الصعوبات والأخطار، لأن ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية، داعيًا إلى ضرورة تبني أعضاء “جمعية النواب العموم العرب” للأولويات المشتركة بين هيئات الإدعاء العام لتكون محور لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة المقبلة.