قال المستشار عمرو فاروق البدرماني النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إنه في ظل التحديات العالمية والتطورات الاقتصادية المتسارعة تعمل الدولة المصرية على مواكبة هذه التطورات.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية بعنوان : “العلاقة بين القوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة” بالمؤتمر السنوي الثاني للمنافسة تحت “عشرون عاما على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية”.
وأضاف البدرماني أنه من ضمن الخطوات المهمة التي قامت بها الدولة المصرية الاتجاه نحو التحول الاقتصادي الحر، وفي ظل آليات هذا التحول صدر قانون حماية المنافسة وشهد عده تعديلات آخرها عام ٢٠٢٢ وذلك لزيادة فعالية القانون والتي تصمن أحكامه حماية النظام الاقتصادي.
وأوضح النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، أن النيابة العامة تقوم بتطبيق دور القانون على أرض الواقع، وهذا لا يخص قانون حماية المنافسة فقط، كما تحافظ على نظام القانون ولها دور بارز في مكافحة الجرائم الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات عديدة.
وأكد أن النيابة العامة تهتم بتدريب أعضائها من خلال تنظيم الدورات وورش العمل لرفع الكفاءة، حيث إن دور النيابة لا يقتصر على التحقيق بل يمتد ليشمل متابعة سير القضايا في المحاكم، وذلك لتطبيق القانون بشكل صحيح.
وأضاف البدرماني أن مما لا شك فيه أن تعاون جهاز حماية المنافسة مع مكافحة الجرائم مهم ويدل على الجهود المشتركة التي تبذل، والتعاون المشترك يبدا من خلال قيام الجهاز من فحص وتقصي.
وفي سياق متصل، قال البدرماني إن هناك عده توصيات أهمها استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية، وزيادة التدريب، مؤكدا أن النيابة العامة ستظل داعما للاقتصاد وحصنا للمواطنين.