قرر النائب العام اللبناني تجميد القرار الصادر من النائب العام المالي بشأن “منع التصرف” في أموال 20 مصرفا على إثر شبهات تهريب أموال خارج البلاد .
وقال القرار الذى حصلت “المال” على صورة منه إنه تقرر تجميد القرار لحين دراسة أثره على الاقتصاد الوطني بغض النظر عن صحته من عدمها .
ووافق مجلس الوزراء اللبناني الخميس، على سلسلة من القرارات المهمة المتعلقة بالقطاع المصرفي، وتصدر هذه القرارات تمرير مسودة قانون يؤدي إلى رفع السرية المصرفية، وذلك بجانب موافقة النائب العام المالي على تجميد أصول 20 بنكا.
رفع السرية المصرفية
وحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم إنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية.
ومن ناحية أخرى، قرر النائب العام المالي على إبراهيم منع التصرف في أصول 20 بنكا لبنانيا، وشمل القرار منع تصرف رؤساء ومجالس إدارة هذه البنوك.
واستجوب القضاء اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية بشأن تحويلات مالية تمت إلى خارج لبنان بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة التي تلت الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
وتولى القضاء كذلك استجواب البنوك اللبنانية بشأن القيود التي فرضتها على المودعين بشكل استثنائي خلال الفترة الماضية.
منع التصرف في أصول 20 بنكا
واستند إلى هذه التحقيقات قرار النائب العام المالي القاضي على إبراهيم بمنع التصرف في أصول 20 بنكا لبنانيا.
واستند إليها كذلك قرار فرض حظر التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه البنوك.
وأقبلت التي تعاني من أزمة سيولة حادة إلى فرض قيود صارمة لمنع هروب رؤوس الأموال.
وهبطت الليرة اللبنانية بنسبة 60% في السوق الموازية مما أدى لصعود معدلات التضخم.
وتضم قائمة البنوك التى شملها القرار -بحسب موقع «لبنان 24