طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ للعديد من الأسباب، وذلك تمهيدا للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من العقارات الآلية للسقوط، والتى تصنف خطيرة أو شديدة الخطورة.
وأكد أنها تمثل خطرا كبيرا على قاطنيها.
وقال إن هناك العديد من هذه القرارات لم يتم تنفيذها سواء لعدم توفير مسكن بديل، او بعض الأسباب الأخرى.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عمل قاعدة بيانات دقيقة لكافة العقارات الآيلة للسقوط.
ودعا لبحث أسباب عدم تفعيل قرارات الإزالة، والتعامل معها
واقترح توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطنى هذه العقارات وتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أرواح المواطنين، أو ما شابه.
ولفت إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.
وتابع نصر الدين في تصريح لـ”الـمال” أن البرلمان يولي القطاع العقاري أهمية كبيرة ويحرص على استصدار مزيد من القوانين التي من شأنها تنظيم السوق.
وقال إنه كان على رأس تلك القوانين قانون التصالح في مخالفات البناء التي حدثت منذ عام 2010 وحتى العام الحالي.
وأشار إلى أن القطاع العقاري من أهم مصادر الدخل القومي وبحاجة لمزيد من القوانين لضط نشاط المطورين العقاريين وتنطيمهم في فئات لمنع دخول شركات النصب للسوق والحفاظ على مصلحة العميل والمطور بشكل عام .