دفعت ظاهرة الموزع الواحد والعروض الوهمية وتحفظ وكلاء الإستيراد تجار السيارات لفرض زيادات سعرية على طرازات: «فيات تيبو» و«رينو لوجان» و«تويوتا كورولا» و«إم جى 5»، لتباع بأسعار تتجاوز الرسمية بقيمة تتراوح من 5 إلى 20 ألف جنيه.
قال خبراء بالقطاع إنه بين ركود لمبيعات العلامات ونقص الكميات بسبب إجراءات الوكلاء الاحترازية وضعف السيولة لدى شركات، أُجبر الوكلاء على الاعتماد على موزع واحد، وعادت ظاهرة الـ»over price» أو البيع بأكثر من الأسعار الرسمية، فيما يسوق الوكلاء لتلك الطرازات بإطلاق عروض على خلفية الاتفاقيات اللاجمركية أو المنافسة أو غيرها.
كشف محمد أباظة، نائب رئيس شركة أباظة أوتوتريد، موزع العديد من العلامات التجارية، أن عودة ظاهرة الـ»over price» ترجع لعدة أسباب، من بينها تحفظ الوكلاء فى استيراد علامات قد لا يستطيعون تصريفها فى ظل ظروف السوق الحالية، بخلاف ضعف السيولة لدى البعض الآخر، الأمر الذى يدفعهم للاعتماد على موزع واحد يتحكم فى توزيع الحصص والأسعار على التجار.
وأضاف أن الشائعات والأخبار المتداولة عن تأثر الإنتاج العالمى لمصانع السيارات بتوقف بعض المكونات التى تنتجها الصين وتعتمد عليها الشركات العالمية ستدفع الكميات للإنخفاض.
وأوضح أنه لا توجد ثوابت فى التعامل مع ظاهرة الأوفر برايس، والتى تظهر عند زيادة الطلب على طرازات بعينها فى ظل ضعف الكميات الموجودة داخل السوق.
ولفت إلى أن الإنتاج العالمى للطرازات ومواعيد الشحن هو المتحكم فى بعض الأحيان فى النقص الذى تعانيه السوق من سيارات بعينها، موضحاً أن بعض المصانع الخارجية قد لا تكون لديها القدرة على إنتاج عدد مختلف من الطرازات لعلامة تجارية واحدة فتلجأ إلى الإنتاج بحسب أولوياتها من ثم الشحن إلى الوكلاء، الذى قد يستغرق شهراً، وبالتالى لا توجد حصص منتظمة لجميع الأصناف- على حد تعبيره.
وبخصوص توزيع الحصص، علق أباظة بأنها تعتمد على قوة الوكيل والملاءة المالية له فى ظل الالتزامات والشيكات المطلوبة منه، موضحاً أن تلك الأمور هى ما يدفع البعض إلى الاعتماد على موزع وحيد لديه سيولة لاقتناص الحصة بالكامل ومن ثم التحكم فى الأسعار عند إعادة التوزيع للشركات والتجار.
وأرجع أحمد الليثى، رئيس شركة الليثى للسيارات، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، قلة المعروض من بعض الطرازات داخل السوق إلى تحفظ الوكلاء فى الاستيراد بدايةً من العام الحالى تخوفًا من تكدس المخزون لديهم.
وأضاف الليثى أن السياسات التسعيرية لدى الموزعين تخضع لآليات البيع والشراء، لاسيما مدى توافر المعروض من السيارات، موضحا أن قائمة الطرازات التى تشهد نقصًا فى الكميات الموردة من الوكلاء تتضمن «تويوتا كورولا، وفيات تيبو، ورينو لوجان».
وتابع: «هناك وكلاء يتسببون فى خلق نوع من الممارسات الاحتكارية داخل سوق السيارات من خلال قيامهم بتخصيص موزعين محددين لتصريف الحصص الشهرية بالكامل، الأمر الذى يتسبب فى هيمنة التجار على السياسات التسعيرية».
وأشار إلى أن العديد من الوكلاء يقبلون على اختيار الموزعين الذين يمتلكون المحافظ التمويلية الكبيرة فى ضوء المساهمة فى تنفيذ الخطط التسويقية وتصريف الحصص الشهرية بالكامل.
وأكد شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، أن السعر التنافسى للموديلات السيدان العائلية التابعة لكل من فيات، ورينو، وتويوتا، وراء عودة الأوفر برايس الذى يتراوح ما بين 3 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات الأوروبية والتركية ساهم فى خفض أسعارهما، مما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين لتفضيلها بعد أن كان الإقبال فى الماضى على الموديلات الكورية أو اليابانية.
وتوقع شادى أن يتسبب فيروس كورونا فى رفع أسعار السيارات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مع الاضطرابات التى تعانيها حاليًا عمليات الشحن، الأمر الذى سيؤثر على الكميات المعروضة من السيارات.
وأضاف أن السوق شهدت فى الفترة الماضية اتجاه عدد من الوكلاء لتخصيص سيارة معينة لموزع وحيد، مما يسمح للموزع بالتحكم فى السعر النهائى للسيارة وبيعها بأعلى من السعر الرسمى.