الموزعون يتحوطون لـ2021 بخفض الحصص المستهدفة

فى استطلاع توقعاتهم من جانب الوكلاء

الموزعون يتحوطون لـ2021 بخفض الحصص المستهدفة
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:27 ص, الثلاثاء, 22 ديسمبر 20

لجأ العديد من موزعى السيارات إلى خفض توقعاتهم لحجم الحصص التى سيطلبونها من وكلاء السيارات خلال عام 2021 بسبب حالة الركود التى تجتاح السوق وحالة عدم اليقين بشأن تعافى القطاع من تداعيات وباء كورونا سواء على المستوى المحلى أو العالمى، والتخوفات من زيادات سعرية جديدة قد تؤدى لمزيد من التباطؤ فى الأداء.

وأوضح الدكتور صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى للسيارات- موزع العديد من العلامات التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية – أن العديد من وكلاء السيارات استطلعوا آراء شبكات التوزيع بشأن مبيعاتهم المستهدفة خلال العام المقبل وحجم الحصص التى يخططون للحصول عليها من مختلف العلامات التجارية وذلك فى إطار قيام الوكلاء بإعداد خططهم المستهدفة لعام 2021 والتى ستتضمن حجم التعاقدات مع الشركات العالمية، وكذلك الكميات الموردة لشبكات التوزيع.

وأضاف أن غالبية الموزعين لجأوا إلى تقليل الحصص التى يستهدفون استلامها من وكلاء مختلف العلامات التجارية تخوفًا من التعرض لخسائر نتيجة تباطؤ الطلب المحلى خاصة مع عدم التيقن بشأن موعد انتهاء أزمة كورونا وما ترتب عليها من تبعات اقتصادية سواء على المستوى الكلى أو على مستوى شركات السيارات.

الدكتور صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى للسيارات

و أشار إلى أن الوكلاء قد يلجأون فى أى وقت لإقرار زيادات سعرية جديدة خاصة فى حالة تقلب أسعار الصرف فى محاولة لنقل الأعباء إلى المستهلكين النهائيين وهو ما سيترتب عليه مزيد من انكماش الطلب على السيارات فى السوق المصرية وسيتحمل الموزعون أعباء هذه السياسة إذا قاموا بطلب حصص كبيرة من الوكلاء خاصة من السيارات التى لا تلقى رواجًا فى مصر.

وأكد أن الوكلاء سيقومون بدورهم بإعادة النظر فى مخططاتهم لعام 2021 بحيث يقللون حجم التعاقدات مع الشركات العالمية سواء من الطرازات الكاملة أو من مكونات الإنتاج المستخدمة داخل خطوط الإنتاج التابعة لشركات التجميع المحلى.

وقال إن شركة الكمونى للسيارات على سبيل المثال تبنت هذه السياسة تجنبًا للوقوع تحت طائلة الخسائر فى حالة عدم القدرة على تصريف الكميات التى سيتم استلامها من الوكيل فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم وضوح الرؤية بشان مستقبل قطاع السيارات.

وتوضح البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها شهدت نموًا بنسبة %24 تقريبًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة 177.9 ألف وحدة مقابل 143.5 ألف، مع العلم أن هذه الأرقام تتعلق بمبيعات الوكلاء سواء لشبكات التوزيع أو للمستهلكين النهائيين؛ سواء تم بيع حصص الموزعين بالكامل للعملاء أو لم يتم بيعها.

وسجلت سيارات الركوب نموًا فى المبيعات بواقع %26 لتصل 127 ألف وحدة، كما ارتفعت الأتوبيسات %40.1 مسجلة 21.8 ألف، ووصلت الشاحنات لمستوى 29 ألف وحدة بنمو قدره %6.