ألقت الموجة الثانية لجائحة كورونا «كوفيد-19» بظلالها على فرص تعافى قطاع التأمين فى 2021 لأن انتشار الفيروس صاحبه إغلاق العديد من الدول لحدودها وخاصة فى أوروبا، وضعف حركة التجارة العالمية وحركة السفر بين البلدان مما أثر سلبا على التأمين البحرى وتأمينات السفر وكذلك التأمين على الفنادق العائمة والمنشآت السياحية.
ويراهن قطاع التأمين على نمو التأمين الهندسى، كنتيجة لحجم المشروعات القومية والخاصة الكبير، إلى جانب نمو تأمينات السيارات بعد زيادة مبيعاتها نتيجة لخفوت أصوات مقاطعة شراء السيارات ، كما يشهد تأمين الحريق معدل نمو جيد.
وأكدت قيادات القطاع أن التأمين البرى على البضائع المنقولة برا شهد ازدهارا مع تشجيع شراء المنتج المحلى، وزيادة النقل البرى بين المحافظات والذى ساعد على ذلك شبكة الطرق الجديدة بين الموانىء فى السويس وبين محافظات الصعيد دون المرور بالقاهرة ، فيما يراهن القطاع على خط القطارات السريعة الجديد لتحول مصر إلى مركز فى تجارة الترانزيت بين موانىء البحر الأحمر وموانىء البحر المتوسط.
وكشف طارق قدرى رئيس قطاع التأمين البحرى فى شركة “قناة السويس للتأمين” أن تعافى قطاع التأمين خلال العام الحالى مرتبط بمدى انحسار انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وفى مصر، لافتا إلى أنه ما زالت بعض فروع التأمين تعانى من انخفاض معدلات النمو وتراجع الطلب عليها مثل التأمين البحرى بضائع والتأمين البحرى وحدات، وتأمينات السفر.
وأضاف أن قطاع التأمين التقط أنفاسه بعد انحسار الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” فى شهر أكتوبر الماضى، إلا أنه مع بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس بعدها بأسابيع حتى عمقت جراح قطاع التأمين وكان تأثيرها على نشاط التأمين البحرى أكبر من الموجة الأولى.
وأوضح أن الموجة الأولى جاءت مفاجأة للتجار وكانت هناك تعاقدات سارية لشهور لاستيراد بضائع من الخارج وبالتالى تم التأمين على تلك البضائع، إلا أن الموجة الثانية من انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم جاءت فى ظل انخفاض كبير فى حجم تعاقدات التجار والاستيراد من الخارج وبالتالى انخفض حجم الطلب على التأمين البحرى للتأمين على تلك البضائع المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أنه فى ظل قيام الحكومات الأوروبية بإغلاق حدودها تأثرت حركة نقل البضائع من الخارج بشدة خاصة مع تزامن الإغلاق الأوروبى بفترة أعياد الميلاد، مما أدى إلى انخفاض حركة التجارة وحركة نقل البضائع سواء بحرا أو جوا.
قدرى: «البحرى» تأثر بضعف حجم الواردات
وقال إن كل شركات التأمين المصرية تعانى من ركود فرع التأمين البحرى بها نظرا لانخفاض حجم تعاقدات التجار لاستيراد بضائع من الخارج، وذلك بجانب سياسة الدولة لتشجيع شراء المنتج المصرى وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى مما أثر أيضا على حركة الاستيراد من الخارج، وبالتالى تأثرت عملية التأمين على تلك البضائع المستوردة من الخارج.
وعلى الجانب الآخر، أكد “قدرى” أن حركة التأمين على البضائع المنقولة برا شهدت ازدهارا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الاعتماد على المنتج المحلى، مما نشط الحركة بين المصانع ونقل بضائعها بين المحافظات.
واعتبر أن تعافى قطاع التأمين مرتبط بانخفاض حجم انتشار الفيروس خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن هناك تقارير تشير لانخفاض عدد التجار المصريين المسافرين إلى الصين سنويا من 100 ألف تاجر قبل وباء كورونا إلى 500 تاجر حاليا بسبب قيود السفر، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس وخوف التجار من الإصابة بالفيروس عند السفر إلى الصين.
ولفت إلى أن التعاقدات التجارية التى تتم عبر البنوك فى الغالب تكون عبر بروتوكول “CIF” وهو ما يعنى أن تلك البضائع المستوردة يتم التأمين عليها بالخارج أى ليس لدى شركات تأمين مصرية، مما يفاقم جراح قطاع التأمين فى فرع التأمين البحرى.
وأضاف أن حجم الإنجازات التى حققتها الدولة فى مجال الطرق وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وطريقى مصر –إسماعيلية والسويس أدى إلى زيادة حركة التجارة من ميناء العين السخنة نحو محافظات الصعيد مباشرة، مما أدى إلى نشاط التأمين البرى على تلك البضائع المنقولة عبر تلك الطرق.
وأعرب عن تفاؤله بخطوط القطار السريع من العين السخنة وحتى العلمين لنقل البضائع من موانىء السويس بالبحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط لتحول مصر إلى محور رئيسى فى تجارة الترانزيت للبضائع، التى سيتم التأمين عليها ونقلها عبر القطارات السريعة مما يعطى لمصر ثقلا دوليا فى تجارة الترانزيت وينشط قطاع التأمين وخاصة التأمين على تلك البضائع.
وأشار إلى أن نشاط حركة الصادرات سوف يساهم فى زيادة حجم التأمين على تلك البضاعة المصدرة سواء بحرا أو جوا وهى فرصة جيدة لشركات التأمين.
وأوضح أن التأمين على الوحدات النهرية والفنادق العائمة تأثر سلبا بركود حركة السياحة، نتيجة انكماش حركة السفر العالمية، وأيضا أدى ذلك إلى ضعف فى حجم تأمينات السفر وكذلك تأمينات الطيران لارتباطها جميعا بحركة السفر التى انكمشت بسبب الوباء وقيود السفر وإغلاق بعض الدول لحدودها وتخوف الناس من السفر بين الدول.
ومن جهته، أكد أيمن مأمون رئيس قطاع التعويضات فى شركة «ثروة للتأمين» – ممتلكات ومسئوليات- أن مصر بدأت تمتص تأثير صدمة كورونا وتتعافى، خاصة أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى حققت معدل نمو اقتصادى إيجابى فى عام 2020 وتراوحت التقديرات لنمو الاقتصاد المصرى فى 2020 بين %3.5 و%4 رغم أنها أقل من معدل نمو الاقتصاد المصرى فى عامى 2019 و2018 فإنها تظل معدلات نمو إيجابية.
وأضاف أن قطاع التأمين يراهن على انحسار انتشار فيروس كورونا فى عام 2021 لكى يستعيد الاقتصاد المصرى معدلات نموه السابقة للجائحة، وبالتالى يزيد معدلات نمو قطاع التأمين بوتيرة أكبر وأسرع من الحالية.
مأمون: ركود فى «السفر والسياحة»
وأشار إلى أن هناك بعض فروع التأمين التى ما زالت متأثرة بالجائحة مثل التأمين البحرى الذى تأثر بضعف حركة التجارة والاستيراد من الخارج، وهو ما أثر كذلك على انخفاض حجم تأمينات السفر بسبب القيود المفروضة على حركة السفر وإغلاق بعض الدول الأوروبية لحدودها، وركود نشاط السياحة فى مصر.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يراهن على المشروعات القومية الجديدة فى ازدهار ونمو نشاط التأمين الهندسى على تلك المشروعات خلال فترة الإنشاء، وكذلك نشاط تأمين الحريق والسطو بما يعوض الانخفاض فى نمو التأمين البحرى وانخفاض تأمينات السفر وتأمينات الحوادث .
ومن جانبه، قال حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» – ممتلكات ومسئوليات- إن قطاع التأمين لن يتعافى تماما من تأثيرات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلا حين القضاء على فيروس كورونا سواء بانحساره أو عبر المصل.
وأضاف أن القطاع سيظل متأثرا بالوباء خلال العام الحالى وخاصة فى تأمينات السفر والطيران بسبب القيود المفروضة على حركة السفر، وركود نشاط السياحة عالميا وإغلاق العديد من الدول لحدودها مما يؤثر على تأمينات السفر وتأمينات الطيران والتأمين على المنشآت السياحية مثل الفنادق العائمة والوحدات النهرية والفنادق والمنتجعات وغيرها.
محمود: السوق تراهن على «الهندسى» و«الحريق» و«السيارات»
وأكد أنه كلما تعافى الاقتصاد المصرى وزاد معدل نموه ونشطت حركة التجارة استيرادا وتصديرا كلما أسرع ذلك من تعافى التأمين البحرى على تلك البضائع المستوردة والمصدرة، مشيرا إلى أن التأمين على السيارات يشهد نموا جيدا خاصة بعد خفوت أصوات مقاطعة شراء السيارات وبالتالى زيادة حجم مبيعات السيارات وزيادة التأمين عليها.
وأشار إلى أن التأمين الهندسى يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية بسبب المشروعات القومية والخاصة الجارى تنفيذها والتى يتم التأمين عليها خلال فترة الإنشاء عبر وثائق التأمين الهندسى، لافتا إلى زيادة نمو تأمينات الحريق أيضا على تلك المشروعات بما يعوض انخفاض التأمين البحرى وتأمينات السفر والطيران والسياحة.
ولفت إلى أن شركات التأمين تأثرت نتيجة لقيامها بتقديم تسهيلات فى السداد لعملائها وقت الوباء لمساعدتهم على سداد القسط والاستمرار فى نشاطهم الاقتصادى، لكن ذلك أثر على السيولة اللازمة لسداد التعويضات للعملاء وسداد التزامات الشركات تجاه شركات إعادة التأمين العالمية، غير أنه لم يؤثر على حصيلة الأقساط ونمو القطاع.