بدأت الموانئ المصرية استقبال عدد من طرازات وكلاء السيارات المستوردة لعام 2021، إلا أنها تنتظر يوم 6 يوليو المقبل للإفراج عنها، بعد سداد الرسوم والضرائب تطبيقاً لقرارات وزارة المالية والصناعة والتجارة بتحديد موعد ثابت لإطلاق موديلات العام الجديد.
وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع «التجارة والصناعة» منشورًا خلال العام الماضى بتحديد موعد ثابت لإطلاق طرازات العام الجديد، من خلال الإفراج الجمركى عنها بعد سداد الضرائب والرسوم المطلوبة، على أن تكون فى شهر يوليو من كل عام.
وأكد شادى ريان، رئيس «المصرية للسيارات»، أن عددًا من الشركات بدأت تخزين طرازات عام 2021 فى الموانئ ترقباً للإفراج عنها خلال يوليو المقبل.
وتابع: هناك ثلاثة وكلاء لعلامات قرروا استيراد طرازات عام 2021، إلا أنهم يترقبون بداية الشهر المقبل للإفراج عنها جمركياً، مع سباق الشركات فى طرح الطرازات والأشكال الجديدة التى قد تكون حافزاً لخروج السوق من أزمة انخفاض المبيعات الحالية.
وتوقع «ريان» أن تبدأ شركات السيارات والوكلاء فى إعادة تسعير طرازاتها لعام 2021، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه.
ورجح أن تبدأ شركات السيارات فى التسعير على دولار فى حدود 16.30 لأسباب تتعلق بالتوقعات بمزيد من الارتفاعات للعملة الخضراء، مع تأثر قطاعات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج من تداعيات فيروس كورونا السلبية.
فى المقابل، أوضح مصدر مسئول بشركة المنصور للسيارات -وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جى وبيجو- أن تداعيات أزمة وباء كورونا قد ترجئ طرح بعض موديلات 2021، بسبب إغلاق بعض المصانع العالمية، سواء الخاصة بالشركات الأم أو شبكات التوريد التى تنتج المكونات وتوردها لصالح خطوط الإنتاج التابعة لها.
ولفت إلى أن الأمر خارج إرادة الوكلاء المحليين فيما يتعلق بالطرازات المستوردة بخلاف المجمعة محليًا التى تم طرحها فعليًا فى السوق المصرية؛ لأن القرار فى النهاية يخضع لإدارات شركات التجميع المحلى تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن أزمة «كورونا» ألقت بظلالها على المعروض من بعض طرازات التى تأخر وصول شحنات منها إلى السوق المحلية، وقررت الشركة وقف تسليمها ضمن الحصص الشهرية للموزعين.
كتب- أحمد نبيل وأحمد شوقى: