عقدت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -اليوم الثلاثاء- اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة، ووافقت في اجتماعها على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1235 كنيسة ومبنى تابع.
واجتمعت اللجنة بحضور وزير العدل، وممثلى وزارات شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك مسئولي عدد من الجهات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ اجتماع اللجنة 23 سبتمبر الماضي.
وتابعت اللجنة أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها.
وأكدت اللجنة على الأهمية البالغة لاستيفاء الاشتراطات لحماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لا سيما وأنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخرًا.
وشددت على أن تعديل كود الاشتراطات يسهم فى التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية.
وتشكلت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس منذ يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء يضمون وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، ممثلين عن الطائفة المعنية، وجهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
وتتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس دراسة الطلبات والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون قائماً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين.
ويشترط أن يكون المبنى ملتزم بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.