قال الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر، الأمر الذي يؤكد أهمية الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى ونفاذه الى مختلف الأسواق الدولية.
وأشار إلى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد ايضاً وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية ، لافتاً فى هذا الاطار الى ان اصدار المواصفة القياسية يتم عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطنى ، إذ قامت الهيئة بإصدار حوالي 2000 مواصفة غذائية حتى الآن.
وتواصلت الجلسات النقاشية المقامة فى إطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات ” فوود افريكا ” فى دورته الثامنة ، وعقدت جلسة نقاشية تحت عنوان “الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ” .
وشارك فى الجلسة كل من الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، والدكتور وليد البحراوى ، مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الادارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء ، وأدار الجلسة محمود بسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية .
ولفت إلى أن الهيئة هى ممثل مصر فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس ادارة المنظمة الدولية للتقييس ” أيزو ” ومجلس ادارة المعهد الاسلامى للمواصفات وكذا مجلس ادارة المنظمة العربية للتقييس ، فضلا عن المنظمة الافريقية للتقييس ARSO ، مشيراً فى هذا الاطار الى انه يجرى حاليا داخل المنظمة دراسة اصدار مواصفات قياسية موحدة لافريقيا لتيسير حركة التبادل التجارى بين البلدان الافريقية.
ونوه صوفي إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره احد أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد القومى ، مشيراً الى عضوية مصر فى هيئة الدستور الغذائى ” الكودكس ” العالمية ، والمسئولة أيضا عن الكودكس المصرية والتى تم الاحتفال بمرور 50 عاماً على انشائها مؤخراًوذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وأضافت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة أن المعمل يعد المعمل الرسمى المنوط به تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ، والحاصل على الاعتماد الدولى وفقا للمواصفة الدولية ايزو 17025من 3 جهات دولية وهى الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة والمجلس المصرى للاعتماد ، ويعد المعمل ايضا هو الوحيد من خارج الاتحاد الأوروبى المشترك فى الـ QS بألمانيا ، مشيرةً الى ان المعمل يقوم بفحص جميع انواع الملوثات الخاصة بالأغذية سواء المعالجة أو الفريش, أوالمجمدة ، فضلا عن الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.
وأشارت إلى أن المعمل يعمل وفقاً لثلاث محاور رئيسية وهى الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك ، وفحص جميع المنتجات المصدرة الغذائية الزراعية وعمل تحاليل مسبقة طبقا للقواعد والمتطلبات الخاصة بالدول المستوردة للمنتج، فضلا عن فحص عينات الواردات الغذائية المسحوبة من خلال هيئة سلامة الغذاء ، منوهةً الى أن المعمل تم اعتماده كمعمل مرجعى لافريقيا فى مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وذلك من خلال الاتحاد الافريقى ، وهو الأمر الذى ييسر من عملية زيادة الصادرات الغذائية المصرية الى أسواق الدول الأفريقية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الادارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء ، ان الهيئة انتهجت نهجاً جديداً يرتكز على ان تكون الهيئة داعمة للمنشأت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية وذلك من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين بهدف ايجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين ، مؤكداً أن الهيئة انتهت من اعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية وتم نشرها على الموقع الالكترونى للهيئة لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أومصدرين أو مستوردين بكافة محاورها.
وفى هذا الإطار أشار الى انه تم تطوير الموقع الرسمى للهيئة لتحقيق مزيد من التواصل مع المنتجين واتاحة خدمات جديدة ومن بينها عقد اجتماعات تفاعلية ( اونلاين) فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات عبر الهاتف ، لافتاً الى انه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء ، فقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجى والذى يتضمن 3 قوائم للفحص وهى ( تسجيل – تقدير – اعتماد) ويستهدف تبسيط الاجراءات على الشركات المتقدمة ، مع اتاحة اسلوب جديد لمأموريات التحقق والتى تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات ، حيث انه فى حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند او اثنين ، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط وذلك للتيسير على المنتجين.
وأضاف الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعد المسئولة عن تنفيذ سياسات وزارة الصناعة فى محورين اساسين وهما تشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى واتاحة الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية ، مشيراً الى حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات امام المستثمر الصناعى واتاحة خدماتها امام المستثمرين سواء من خلال المقر الرئيسى بالقاهرة الجديدة او من خلال شبكة الفروع والتى يصل عددها الى 30 فرع ومكتب تغطى كافة محافظات مصر ، فضلا عن العمل بنظام الشباك الواحد وانشاء كول سنترللرد على استفسارات المستثمرين.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنشأت الغذائية أوضح البحراوى أن الهيئة تتولى انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإنشاء مصنع غذائى بدءاً من اتاحة الأراضى والمساعدة فى اعداد دراسات الجدوى وتحديد خطوط الانتاج المناسبة وانتهاءاً بالحصول على السجل الصناعى لبدء عملية الانتاج ، فضلا عن ذلك فإن الهيئة تتوالى انشاء اكواد جديدة و تحديث الاكواد المسجلة وذلك مجاناً لتخفيف الأعباء على المستثمرين.