تعتزم شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية التقدم بمذكرة لوزارة التنمية المحلية، بهدف توضيح حيثيات القانون رقم 37 لسنة 2022 والذي اشترط الحصول على تصريح امني لمزاولة انشطة البقالة والميني ماركت والمقاهي وغيرها من الأنشطة.
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية،ان الغرفة سوف تتقدم بمذكرة لوزارة التنمية المحلية، بهدف العمل على استيضاح حيثيات القانون الذي تم اصداره امس ونشرته جريدة الوقائع المصرية.
وأضاف المنوفي في تصريحات لـ “المال” أن القانون به بعض المواد غير مفهومة وتحتاج لتوضيحات.
وأوضح أن القانون يطلب أيضاً من المحال المرخصة أيضاً التكيف مع الاشتراطات الجديدة ، لافتا إلى ان أيضاً هناك بعض الاشتراطات غير مفهومة مثل الحصول على ترخيص امني للسوبر ماركت وهو ما يزيد من صعوبة الحصول على التراخيص او اطالة الوقت.
واشترط القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2022، والذي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية الحصول على تصريح أمني لأنشطة: “الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات، ومحلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة”.
كما تضمنت القائمة، “قاعات الحفلات، والمكتبات ومحلات التصوير، واستوديوهات تسجيل الموسيقى، ومحال الذهب والفضة، مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم والحمامات العمومية، ومحلات بيع أدوات ممارسة الرياضة بأنواعها، ومحلات ومستودعات بيع أسطوانات الغاز والكيروسين، ومحال بيع الأسلحة”.
بالإضافة إلى “محلات بيع بذور وتقاوي الزراعة، ومحلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين، ومحلات بيع الورق والكرتون، ومواقف السيارات العمومية والخاصة، والفنادق”.