قال الدكتور حسين خيرى، رئيس المهن الطبية، إن الاتحاد رفع قيمة المعاشات من 500 إلى 1000 جنيه، خلال السنوات القليلة الماضية، ولديه الرغبة فى زيادتها إلى 1200 جنيه، إلا أن الدراسة الإكتوارية الحديثة أكدت ضرورة علاج عجز قيمته حوالى 5 مليارات جنيه حدث على مدار 30 عامًا فى صندوق المعاشات لتغطية قيمة الزيادة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة فى المعاشات تمّت بالمخالفة لرغبة الخبير الإكتوارى الذى طالب بتوفير 9 مليارات جنيه فى الصندوق قبل زيادة المعاشات.
فيما قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن هناك عجزًا إكتواريًّا تُقدَّر قيمته بأكثر من 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا لدراسة إكتوارية تم إعدادها لبيان الوضع المالي الحالي لصندوق المعاشات، مما سيؤدى فى حال زيادة المعاشات من 1000 إلى 1200 جنيه إلى عدم استطاعة الصندوق الوفاء بالتزاماته المستقبلية نحو الأعضاء وأصحاب المعاشات.
وأوضح حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن، أن الخبير الإكتوارى وضع عدة توصيات لا بد من تنفيذها قبل زيادة المعاشات؛ من أهمها: زيادة نسبة تحصيل الاشتراكات، وفرض نسب غرامات تأخير على الاشتراك، حال عدم سداده فى موعده لتعويض خَسارة عوائد الاستثمار المحقَّقة على الأموال طبقًا لما تقرُّه الجمعية العمومية،
بالإضافة إلى متابعة تحصيل التمغات فى مواعيدها وزيادتها بمعدل سنوي لا يقل بأية حال عن 15% نظرًا لكونها أهم مورد لتمويل الصندوق، وزيادة الاشتراكات المحصَّلة سنويًّا من الأعضاء لتتلاءم قيمتها مع القيمة الشرائية للجنيه.
وأكد حمزة أن مشروع علاج الأطباء وأُسرهم هو مِن أكبر مشروعات التأمين الصحي الخاصة الموجودة في مصر وأقدمها، ويعدّ بمثابة نبراس لكل المشروعات المثيلة، سواء في النقابات المهنية أو شركات التأمين الصحي.