حصلت شركة المهندس للتأمين اليوم الأربعاء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 187.5 مليون جنيه.
وقالت المهندس للتأمين فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هيئة الرقابة المالية وافقت على على نشر نموذج الإفصاح بغرض السير فى زيادة رأسمال المصدر بقيمة 37.5 مليون جنيه.
ووافق مجلس إدارة المهندس للتأمين فى 3 ديسمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون جنيه إلى 187.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 37.5 مليون جنيه.
ومن المقرر تمويل هذه الزيادة من الاحتياطى الخاص ورصيد الأرباح المرحلة بواقع 0.25 سهم مجانى لكل سهم أصلى وفقا للمركز المالى فى 30 سبتمبر 2019.
المهندس للتأمين رفعت رأسمالها العام الماضى بقيمة 29 مليون جنيه
ورفعت المهندس للتأمين فى ابريل 2019 من 121 مليون جنيه إلى 150 مليونًا بزيادة قدرها 29 مليون جنيه.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذه الزيادة مولت من الاحتياطي العام ورصيد الأرباح المرحلة، وفقًا للمركز المالى في 30 يونيو 2018 بواقع 0,23 سهم مجانى لكل سهم أصلي.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين ارتفاع صافي أرباحها إلى 145 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي يونيو 2019 ، مقابل صافي ربح قدره 128 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وارتفع فائض النشاط التأميني خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019 ليصل إلي 180 مليون جنيه، مقابل فائض مقارن قدره 144 مليون جنيه خلال العام السابق.
كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.78 جنيه خلال العام المشار إليه مقابل 1.55 جنيه خلال العام السابق 2018، وفقا للقوائم المجمعة المرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.
فيما أظهرت القوائم المستقلة للمهندس للتأمين ارتفاع صافي الربح إلى 92 مليون جنيه خلال العام المنتهي يونيو 2018 مقابل صافي ربح قدره 80 مليون جنيه تقريبا خلال العام السابق.
هيكل ملكية الشركة ومركزها فى سوق التأمين المصرى
وتعتبر شركة المهندس للتأمين من أوائل الشركات العاملة في مجال التأمين داخل السوق المصرية، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 مسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين-قبل دمجها في الرقابة المالية- برقم 6 لسنة 1980.
وتقدم الشركة خدمات تأمينية متنوعة، مثل “تأمينات الحياة ” و”تأمينات الممتلكات والمسئوليات” و”التأمينات العامة”، ويعمل بالشركة نحو 300 موظف، ولديها 19 فرع منتشر على مستوى الجمهورية.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين (26.38%)، محمد حسن أمين عطية (9.93%)، البنك الأهلي المصري (9.94%).
كما يستحوذ بنك قناة السويس على (9.88%)، وصندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس (6.94%) التجاري الدولي للاستثمار (6.04%)، الجذور القابضة للاستثمارات المالية (4.51%)، رضا فتحي أحمد (0.03).
واحتلت المهندس للتأمينمن حيث حجم الاستثمارات في سوق التأمين المصري خلال عام 2018، بينما احتلت ا في قائمة أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالي 2017-2018.
فيما تصدرت القائمة شركة “مصر لتأمينات الحياة” التي استحوذت منفردة علي 47.9% من إجمالي رؤوس أموال وحدات التأمين العاملة في السوق، مقابل 52.1% موزعة على باقي شركات الحياة المملوكة للقطاع الخاص – مصري وأجنبي- والبالغ عددها 13 شركة.