■ خفض أسعار وثائق المختلط لمقاومة المتنافسين وزيادة الإنتاجية
■ %25 نمواً سنوياً فى الأقساط المباشرة و67 مليون جنيه حصيلة 2015
■ وثيقة جديدة لمتناهى الصغر لتغطية الوفاة والعجز الكلى
■ خطة لزيادة رأس المال لـ 60 مليون جنيه وإنشاء فرعين فى الصعيد
■ دراسة طرح الشركة للاكتتاب العام وأرباح الحياة غير مغرية
■ النمو حليف شركات التكافل وندرس الحصول على تصنيف ائتمانى
■ توقفت عن تجديد وثيقة «مسكنى الخاص»
حوار- ماهر أبو الفضل – الشاذلى جمعة:
تتفاوض شركة المهندس لتأمينات الحياة مع عدد من الجامعات الخاصة وفى مقدمتها “الأهرام الكندية” و”الألمانية” و”الفرنسية” للتأمين المؤقت على طلابها لتغطية مخاطر وفاة العائل على أن تلتزم الشركة بسداد المصروفات الدراسية كاملة، وفقًا لأجل الوثيقة، والتى تتراوح من 3 إلى 6 سنوات.
قال الدكتور عبداللطيف مراد، العضو المنتدب للمهندس لتأمينات الحياة، إن عددًا كبيرًا من شركات تأمينات الحياة تتنافس على الفوز بتلك التغطية، وفى مقدمتها مصر لتأمينات الحياة، لافتا إلى أن شركته تستهدف إصدار وثيقة شاملة للتأمين المؤقت على طلبة المدارس والجامعات.
وأشار فى حوار لـ”المال” إلى أن المفاوضات التى تجرى حاليًا تختلف من جامعة لأخرى لاختلاف المصاريف الدراسية لكل منها، إضافة إلى اختلاف المصاريف بين الكليات فى الجامعة الواحدة، لافتا إلى أن عددًا من رؤساء الجامعات طلب أن تكون مدة الوثيقة عاما واحدا، وهو مطلب غير واقعى على حد وصفه، وليس فى صالح المستفيد أو العميل.
فى سياق آخر، كشف مراد عن دراسة شركته إعادة هيكلة وثائق تأمين الحياة المختلط من خلال تعديل هيكل التسعير، لافتًا إلى أنه تم إقرار خفضها بنسبة %10 لسببين الأول زيادة الإنتاجية والثانى زيادة وتيرة المنافسة بين شركات التأمين، لافتا إلى أن الفارق فى مؤشر التسعير بشركات الحياة فى وثائق التأمين المختلط تدور حول 5 إلى %10، خصوصا مع تشابه شروطها.
وتابع أن خفض أسعار وثائق الحياة المختلط سينعكس على حجم المصروفات، والتى ستنخفض خصوصًا مع زيادة الإنتاجية مما سيرفع من معامل الربحية، نافيا أى تعديلات فى هيكل العمولات المرتبطة بالإنتاج خصوصا فى وثائق التأمين المختلط والتى تصل إلى %65 فى العام الأول من القسط المحصل، وتنخفض إلى %10 فى العام الثانى ومثلها للعام الثالث.
وأضاف أن التعديل الذى طرأ مرتبط بعدم وضع حد أقصى للقسط المحصل والذى يحتسب على أساسه العمولة، ولم يتجاوز الـ 50 جنيها قبل إطلاقه بشرط أن لا يقل الحد الأدنى لمدة الوثيقة عن 5 سنوات، مقابل 3 سنوات لوثائق التأمين المؤقت، لافتًا إلى أن عمولة تلك التغطيات منخفضة، ولا تتجاوز 5 إلى %6 فيما تم زيادة مبالغ تأمينها للتراوح من 20 ألفًا إلى 20 مليون جنيه.
وأوضح العضو المنتدب للمهندس حياة أن شركته رفعت حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 67 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى موزعة بواقع 20 مليون جنيه لفرع تأمينات الحياة الفردى مقابل 47 مليون جنيه لتأمين الحياة الجماعى، وتستهدف زيادة تلك الحصيلة بنسبة %20 العام المالى الجارى 2016/2015 المنتهى فى يونيو المقبل لتصل إلى 80.4 مليون جنيه، فيما تخطط لزيادة معدلات نموها من 20 إلى %25 خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف أن مبالغ التأمين الجماعى المؤقت والادخارى فى 2015 بلغت 350 مليون جنيه، وتستهدف زيادتها إلى 420 مليون جنيه العام الجارى، إضافة إلى 65 مليون جنيه مبالغ تأمين فى وثائق الفردى المختلط و130 مليون جنيه فى التأمين الفردى المؤقت.
وأوضح مراد أن المطالبات المسددة فى العام المالى الماضى بلغت 55 مليون جنيه فى فرعى الفردى والجماعى، ووفقًا للجدول الزمنى للتعويضات المحدد خلال العشرين عاما المقبلة وفقًا لآجال التغطيات من المتوقع أن يصل حجم التعويضات المسددة فى التأمين الفردى 13 مليون جنيه العام الجارى ومثلها فى العام المقبل 2017/2016 لتقفز إلى 25 مليون جنيه فى العام المالى التالى 2018/2017.
فى سياق متصل، كشف العضو المنتدب للمهندس لتأمينات الحياة عن إرسال شركته وثيقة جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها مرتبطة بالتأمين متناهى الصغر، والتى تغطى أخطار الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبالغ تأمين تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه بدون كشف طبى، ومن الخطط ترويج تلك الوثيقة على طلاب المدارس، وذلك بتغطية عائل الأسرة أو أولياء الأمور لصالح أبنائهم.
ولفت إلى أن وثيقة متناهى الصغر ستستهدف كذلك أصحاب المشروعات الصغيرة ومن المقرر طرحها بالتنسيق مع شركة المهندس لتأمين الممتلكات بحيث يتم توفير حزمة من التغطيات على العميل تتضمن تغطية مشروعه ضد أخطار الحريق والسطو والسرقة بالإكراه إضافة إلى السيارات التكميلى مع تغطية صاحب المشروع ضد مخاطر الوفاة، على أن يتم التفاوض مع عدد من البنوك لتحصيل أقساط تلك التغطية من خلال فروعها.
وحول خطة التوسعات الجغرافية أوضح مراد أن نصيب شركته من الفروع التى تم توزيعها بينه وبين شركة الممتلكات والبالغة 45 فرعًا تصل إلى 15 فرعًا ومن المقرر إنشاء فرعين جديدين العام المالى الجارى فى محافظتى سوهاج وقنا ليرتفع عدد الفروع إلى 17 فرعًا، مشيرا إلى أنه يعكف حاليًا على وضع خطة لإعادة هيكلة الفروع بهدف تنشيطها وليس دمج أو إلغاء أى منها.
فى سياق آخر، كشف مراد عن دراسة شركته لمضاعفة رأسمالها المدفوع ليصل إلى 60 مليون جنيه مقابل 30 مليونًا حاليًا، لافتًا إلى أن شركته تدرس كذلك التصنيف من إحدى مؤسسات التصنيف العالمية، مشيرًا إلى أن فرص معدلات نمو شركات تأمينات الحياة التى تزاول النشاط وفق نظام التكافلى أكبر مقارنة بالتجارى لأسباب لها علاقة بطبيعة الثقافة المصرية.
وكشف العضو المنتدب للمهندس حياة عن دراسة شركته طرح أسهمها للاكتتاب العام أسوة بشركة الممتلكات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن فرص ترويج أسهم شركات الممتلكات فى البورصة أكبر من شركات الحياة خصوصا، وأن أرباح الحياة غير مغرية للمستثمرين.
فى إطار آخر، أكد مراد أن شركته تعيد %25 من المخاطر المكتتبة لدى شركة “أفريكا رى” لإعادة التأمين ومثلها لدى شركة “مصر للتأمين” لأسباب
وطنية على حد وصفه، إضافة إلى ثقته فى مصر للتأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن الحصة الباقية من الأخطار المكتتبة يتم إعادتها لدى إحدى شركات إعادة التأمين الألمانية، لافتًا إلى أن شركته تحتفظ بالمخاطر التى تصل مبالغ تأمينها إلى 50 ألف جنيه فما دون.
وحول امتلاكه لوثيقة تأمين كشف العضو المهندس لتأمينات الحياة أنه استصدر فى وقت سابق وثيقة تأمين ضد مخاطر الحريق على مسكنه الخاص إلا أنه توقف عن تجديدها لشعوره بالأمان، وتوافر السيولة المالية التى تساعده على إصلاح أى تلفيات قد تحدث نتيجة تحقق خطر الحريق، لافتا إلى أنه يمتلك وثيقة حياة استصدرها من المهندس للتأمين إضافة إلى وثيقة أخرى للتأمين على سيارته الخاصة.