أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذى للشركة، أن «مصر الجديدة للإسكان» تولى أهمية كبيرة لمشروع الشركة فى مدينة نيوهليوبوليس، وتوجه غالبية الموارد المالية لتطوير البنية التحتية للمشروع، واستكمال أعمال المرافق من المياه والكهرباء والغاز والاتصالات فى أقرب وقت.
وكشف «ناصر»، فى حوار خاص لـ«المال» أن «مصر الجديدة» اقتربت بالفعل من إعادة تصميم المخطط العام لمدينة هليوبوليس الجديدة، والذى سيتضمن تدشين مشروعات بنظام «كومباوند» لأول مرة ضمن نموذج أعمال الشركة.
وأضاف أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتبنى خطة طموحة تركز على عدة محاور، فى مقدمتها الانتهاء من ترسية مشروع «هليوبارك» على أحد المطورين بنظام المشاركة فى الإيرادات.
وإلى نص الحوار:
بداية، استهل تامر ناصر حواره مع «المال» بالحديث عن مشروع تطوير 1695 فدانًا بمشروع هلبوبارك بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الصفقة وصلت إلى مرحلة الترسية.
وأشار «ناصر» إلى أن اللجنتين الفنية والمالية انتهتا من أعمالهما مؤخرًا، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالتطوير منتصف ديسمبر الحالى.
وتدرس «مصر الجديدة» فى الوقت الحالى 3 عروض مقدمة من شركات عقارية كبرى لتطوير 1695 فدانًا بمشروع هلبوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بنظام المشاركة فى الإيرادات.
وتقدم بالعروض كل من شركات حسن علام العقارية، وماجد الفظيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، وذلك بعد شراء الشركات المذكورة لكراسات الشروط.
وأوضح «ناصر» أن طرح حصة إضافية من الشركة بالبورصة وفقًا لبرنامج الطروحات الحكومية سيكون مرهونًا بالانتهاء من ترسية «هليوبارك» على أحد المطورين، لأنها ستضيف بالفعل إلى التقييم الإجمالى لمصر الجديدة.
وأشار إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة ستشارك فى أعمال الطرح المنتظر، عبر المساهمة فى الاختيار بين أحد بنوك الاستثمار المروجة وعرضها فى مرحلة لاحقة على الجمعية العمومية للتصديق عليها، لافتًا إلى أن حسم الأمر فى يد الشركة القابضة للتشييد باعتبارهما المساهم الرئيسى.
ولفت إلى أن مناقصة هليوبارك تعتمد على وضع كل منافس لنسبة من الإيرادات تحصل عليها «مصر الجديدة للإسكان» إلى جانب وضع حد أدنى مضمون من هذه الإيرادات تحدده كل شركة متنافسة.
«هليوبارك» ترفع تقييم وأصول الأراضى.. وتضمن عوائد ثابتة لعشرين عامًا مقبلة.. وترسية المناقصة منتصف ديسمبر
وذكر أن ترسية المشروع ستؤثر بشكل إيجابى كبير على تقييم الشركة، وترفع أصولها، لأنها تضمن عوائد ثابتة خلال العشرين عامًا المقبلة، إلى جانب مشاركة مطورين عقاريين كبار لهم ثقلهم فى السوق فى المناقصة المطروحة.
المنافسة قوية وشريفة بين الكيانات المتقدمة للمشاركة فى «هليوبارك».. والسماح للفائز باستقطاب مطورين من الداخل
وأوضح «ناصر» أن شكل المنافسة يتمثل فى تقديم كل طرف حد أدنى مضمون أو إيرادات أو دفعة مقدمة مختلفة عن الطرف الآخر، لافتاً إلى أن المنافسة شريفة وقوية بين المتقدمين الثلاثة.
ولفت إلى أن كراسة شروط المناقصة تسمح للفائز باستقطاب مطورين عقاريين لتنفيذ الأعمال داخل المشروع بنظام المشاركة، بما يسمح للفائز بتقسيم تطوير الأرض على مراحل.
وقال إن الشركة حددت احتياجاتها التمويلية مطلع العام المالى الحالى فى حدود 800 -850 مليون جنيه تم تدبيرها، وصرف أغلبها على أعمال التطوير فى نيوهليوبوليس إلى جانب بعض المصاريف الإدارية الأخرى.
وأشار «ناصر» إلى أن الشركة نفذت حوالتى حق لتدبير التمويلات المذكورة بقيمة اسمية 615 مليون جنيه واحدة مع بنك قطر الوطنى والأخرى مع تنمية الصادرات.
التفاوض مع 4 بنوك من بينها «قطر الوطنى» و«تنمية الصادرات» لتنفيذ حوالة حق بقيمة اسمية 326 مليون جنيه
وأكد أن شركته تتفاوض مع 4 بنوك أخرى من بينها قطر الوطنى وتنمية الصادرات، لتنفيذ حوالة حق جديدة بقيمة اسمية 326 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها فى وقت قريب.
وأوضح أنه خلال يناير المقبل سيتم البدء فى تنفيذ المشروعات العاجلة للشركة المتمثلة فى تحسين صورة المدينة، والبدء فى تدشين أول «كومباوند» فى «نيوهليوبوليس» وهو نموذج أعمال جديدة للشركة.
ولفت إلى أن الشركة تقوم فى الوقت الحالى بعمل إعادة تصميم كامل لمدينة نيوهليوبوليس، وفور الانتهاء منها خلال شهور قليلة سيتم اختيار قطعتى أرض أو 3 قطع لتنفيذ مشروع الكومباوند عليها، وهو عبارة عن فيلات ووحدات سكنية.
الانتهاء من تحديث المخطط العام لـ«نيوهليوبوليس».. وتصميمات «الكومباوند» وترسية «هليوبارك» سيحدد الاحتياجات التمويلية
وأشار «ناصر» إلى أنه عقب الانتهاء من تصميمات تدشين مشروع الكومباوند والانتهاء من إعادة تصميم المخطط العام لنيوهليوبوليس وغيرها سيتم تحديد الاحتياجات التمويلية وقيمة زيادة رأس المال المنتظرة، والتى ستكون بشكل مبدئى بين 1 إلى 1.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الأراضى المتبقية من «نيوهليوبوليس» تبلغ مساحتها حوالى 3800 فدان سيتم عقد مشاركات عليها بمعرفة مطورين عقاريين بنظام نسب من الإيرادات.
وأوضح «ناصر» أن الشركة فى مرحلة الاختبارات النهائية لمحطات الكهرباء والمياه والمعالجة فى مدينة نيوهليوبوليس، وسيتم التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى والاتصالات النصف الأول من 2022.
وقال إن «مصر الجديدة للإسكان» فى المرحلة النهائية لاختيار إحدى الشركات العاملة فى الغاز الطبيعى لإدارة شبكة الغاز فى المدينة، وشركة أخرى لشبكة اتصالات للمدينة، إلى جانب ثالثة لتوزيع الكهرباء.
وأوضح أن مستهدف الشركة فى أول 5 سنوات تركز على تنفيذ أعمال تطوير بشكل ذاتى على مساحة 400 فدان، إلى جانب 500 فدان أخرى بنظام المشاركة فى الإيرادات، وقد تزيد الأخيرة قليلاً.
وفى سياق آخر، أكد «ناصر» أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير لديها خطة تطوير لأراضى المريلاند المملوكة لها والتى تتضمن 3 أجزاء.
وقال إن الجزء الأول من المريلاند تم بناؤه وتأجيره بالفعل، أما الجزء الآخر فتم تطويره كحديقة عامة بمساحة 13 فدانًا، وتم افتتاحه وتعطل بسبب كورونا، ومن المقرر إعادة افتتاحه مرة أخرى قريباً.
وقال إن الجزء الثالث على مساحة 22 فدانًا، وهناك دراسات وتصميمات استشارية لاستغلاله كنشاط ترفيهى وتثقيفى.
وذكر أن الشركة لديها حوالى 280 وحدة جاهزة للتسليم والإدارة ليست متسرعة فى بيعها فى الوقت الحالى لكن سيتم بيعها فى وقت لاحق.
وأوضح أن الشركة القابضة للتشييد حصلت على عدد من الوحدات السكنية مقابل مديونية كانت على «مصر الجديدة للإسكان»، مشيرًا إلى أن القابضة لا يوجد لها أية مستحقات على الشركة فى الوقت الحالى.
وأشار «ناصر» إلى أن خطة «مصر الجديدة للإسكان» تركز على التقليل من سياسة بيع الأراضى فى الوقت الحالى، لحين الانتهاء من التصميمات النهائية لنيوهليوبوليس.
واستبعد «ناصر» اللجوء للبنوك للاقتراض المباشر من البنوك والاعتماد على تدبير التمويلات من الموارد الذاتية وبيع الأراضى والمشاركات مع مطورين مقابل حصة فى الإيرادات.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، وسجلت ايرادات بقيمة 574.1 مليون.
ووافقت الجمعية العمومية لمصر الجديدة للإسكان على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 133.5 مليون جنيه فى صورة كوبون نقدى بقيمة 10 قروش للسهم تصرف على دفعتين.
ومن المقرر صرف الدفعة الأولى بقيمة 2 قرش للسهم، اعتبارًا من 16 ديسمبر، بينما سيجرى صرف الدفعة الثانية بقيمة 8 قروش للسهم فى 16 يونيو 2022.
كما قررت الشركة صرف أرباح العاملين بقيمة 15.8 مليون جنيه يجرى صرفها على دفعتين إحداهما بقيمة 1.6 مليون جنيه والثانية بقيمة 14.1 مليون، وفقًا لمحضر الجمعية العامة المنعقدة 18 نوفمبر الحالى.
واعتمدت عمومية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤخرًا، الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل 2021/ 2022 مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة %53 عن العام الماضى.
وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه خلال 2021/ 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/ 2021.
كما تتوقع ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة %86 إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقارنة بتكاليف بلغت 908 ملايين خلال العام المالى السابق.
وتعد «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على %72.2 من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى %27.6، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية يوليو الماضى.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 333.7 مليون جنيه، موزعًا على 1.33 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.
وحصلت شركة مصر الجديدة للإسكان على موافقة لجنة القيد فى البورصة المصرية مؤخرًا على تعديل بياناتها كشركة مساهمة خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ووافقت لجنة القيد على تعديل القانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بدلًا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
كما وافقت اللجنة على تعديل المحل القانونى والمركز الرئيسى للشركة، فى ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى.