مها أبوودن:
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى تعليقه على قرار وزير المالية باحتساب فروق العملة، إن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تجنب خسائر الممولين من جراء فرق أسعار تدبير الدولار من السوق الموازية، عما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى فى السوق الرسمية.
وأضاف المنير أن هدف القرار هو حرص الإدارة الضريبية على مصلحة الممولين، وعدم تحميلهم مصروفات فعلية لا يتم اعتمادها من جانب مصلحة الضرائب، مما يؤكد إدراك ووعى المصلحة بمشاكل المستثمرين والسعى لحلها.
وأكد أن هذا القرار يعكس رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الإدارة الضريبية لا ترغب فى تحميلهم أعباء إضافية غير حقيقية ومراعاة لظروف السوق.