ياسمين فواز :
أعربت شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية ( أورنج ، وفودافون ، واتصالات ) عن مخاوفها بشأن نسب التعريفة الضريبية المنصوص عليها فى قانون ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات بنسبة 8 % .
جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة مى البطران رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء مع ممثلى شركات المحمول الثلاث، والشركة المصرية للاتصالات، وعمرو المنير نائب وزير المالية، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة أثر تطبيق الضريبة الجديدة على أداء قطاع الاتصالات.
وأكد المنير فى بيان صحفى صادر عن اللجنة منذ قليل، أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة فى اسعار خدمات الاتصالات ، خاصة وان القانون معنى اولا بتحقيق المساواة فى التعريفة بين خدمات الانترنت الثابت والمحمول، موضحا أن الغرض من القانون هو توحيد سعر الضريبة وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى لخفض العجز الداخلي.
ووفقا للنائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات فإن اغلب دول العالم تتجه الى خدمات السوفت وير وتنميتها وتعظيم ارباحها،ثم بعد نجاحها تفرض الدولة ضريبة عليها ، وهو ما اتفق معه احمد زيدان امين سر اللجنة ،ولكن يحق للدولة البحث عن توفير موارد بديلة
وكان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قد أعلن نهاية 2012 عن زيادة الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول الى %18 ثم عاد ونفى الاتجاه الى هذه الزيادة ليعود بعد ذلك ويؤكد دراستها من قبل الحكومة أكثر من مرة لينتهى الجدل حول هذه الخطوة بالإعلان عن الدعوة لحوار مجتمعى موسع لمناقشة النسبة وآليات تنفيذها منعا للإضرار بسوق المحمول والاتصالات التى تعد الممول الأول لخزينة الدول من الضرائب.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية حينذاك: إن إجمالى ما ينفقه المصريون سنويا على مكالمات المحمول يصل الى 20 مليار جنيه فى العام، وأضاف الوزير: هل محرم على الحكومة أن تفرض قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون؟
ويقدر أعداد مشتركى المحمول طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات خلال شهر مارس الماضى بنحو 95.3 مليون مشترك منهم 33.4 مليون عميل لـ ” أورنج مصر ” ، و 39.3 مليون عميل لـ ” فودافون مصر ” ، و22.5 مليون عميل لـ ” اتصالات مصر
على صعيد آخر، فإنه من المقرر إعفاء خدمات الإنترنت فائق السرعة ” ADSL ” من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام تبدأ من تاريخ سريان القانون المرتقب.