وزير التموين: المنظومة الحالية لدعم الخبز فشلت طوال 50 عاما

سيتم البدء فى تحرير أسعار الدقيق خلال 3 شهور

وزير التموين: المنظومة الحالية لدعم الخبز فشلت طوال 50 عاما
جريدة المال

محمد مجدي

أحمد عاشور

10:45 ص, الأحد, 16 مارس 14

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة دعم الخبز الحالية ثبت فشلها طوال الـ50 عاما الماضية، متسائلا: لماذا نصر على عبادة هذا «الصنم» حتى الآن؟!

وقدر حنفى فى حواره مع «المال» الوفرات المتوقعة جراء تطبيق المنظومة الجديدة بما يتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه سنويا، مشيرا الى أنه سيتم البدء فى تحرير أسعار الدقيق خلال 3 شهور.

وكشف عن أن وزارته تجرى مفاوضات حاليا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لإعداد خريطة تجارية جديدة داخل جميع المحافظات، كما أن هناك اتصالات مع وزارة النقل لإنشاء موانئ نهرية جديدة… وإلى نص الحوار:

«المال»: فى أول جولة قمتم بها بمنطقة الدقى تحدثتم عن وجود خطة جديدة لتطوير الأسواق بالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى، ما الملامح الرئيسية لتلك الخطة؟

وزير التموين: فى الحقيقة، التنسيق مع باقى الوزارات أمر ضرورى وإحدى الركائز الرئيسية التى تعتمد عليها الحكومة الجديدة بحيث يتم تحقيق التكامل، فعلى سبيل المثال تجرى اتصالات حاليا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لإعداد خريطة تجارية جديدة داخل جميع المحافظات، كما أنه جار التنسيق مع وزارة المالية باعتبارها الأداه التمويلية لإعداد المنظومة الجديدة للدعم، ونعمل مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بملف البورصات السلعية وندرس أيضا مع وزارة النقل آليات تحديث منظومة النقل النهرى من خلال إنشاء موانئ نهرية جديدة، بالإضافة إلى الموانئ البرية والعمل على إقامة مناطق لوجيستية وأخرى للتخزين.

«المال»: ما الآليات الأساسية لعمل خريطة تجارية جديدة؟

فكرة الخريطة التجارية تعتمد على تحديد دقيق لكل سلعة وأسعارها وأماكن وجودها

وزير التموين: فى البداية فكرة الخريطة التجارية تعتمد على تحديد دقيق لكل سلعة وأسعارها وأماكن وجودها من خلال تشكيل فرق عمل لدراسة المستوى العام لأسعار المستهلك فى كل منطقة على حدة، بمعنى أن مصر فيها 90 مليون مواطن يختلفون فى درجة التأثر بمستوى الأسعار وبالتالى علينا دراسة تلك الاختلافات ودرجة تأثر كل فئة بأسعار السلع فى السوق.

فالهدف الرئيسى من تحديد الخريطة التجارية يتمثل فى تحليل أسباب ارتفاع الأسعار والتى قد تكون ناتجة عن زيادة أسعار مدخلات العملية الزراعية كالأسمدة بسبب سياسات الدولة وبالتالى يكون دورنا هنا التعامل مع تلك الأزمة من خلال مخاطبة الجهات المعنية.

وقد يكون السبب وجود مشكلات فى استيراد البذور اللازمة لزراعة أصناف معينة من الفاكهة أو الخضراوات، مما يدفعنا للبحث عن حلول لهذه المشكلات، ومن الممكن تصاعد الأسعار كنتيجة مباشرة لارتفاع الفاقد من الطماطم عند النقل أو التخزين، لذلك نعمل على إنشاء أسواق جديدة، كما أن هناك العديد من السلع ترتفع أسعارها نتيجة وجود قرارات حكومية خاطئة.

«المال»: هل من الممكن توضيح بعض القرارات التى تسببت فى زيادة الأسعار وكيفية التعامل معها؟

حنفى: لو نظرنا لكراسة شروط استيراد بعض السلع التموينية الاستراتيجية نجد وجود عدد من الإجراءات والمعايير لو تم الاستغناء عنها يتوقع حدوث انخفاض فى أسعار الاستيراد بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه بما يساهم فى تخفيف العبء عن المستهلك من ناحية، وعن خزانة الدولة من ناحية أخرى عبر خفض فاتورة الدعم التى تتحملها.

«المال»: كيف تتعامل وزارة التموين مع هذه القرارات؟

حنفى: تعتبر معايير كراسات الشروط قرارا إداريا بيد الوزارة ويمكنها التعامل معه، وهذا الأمر يطبق أيضا على آليات نقل السلع التموينية والتى اذا تم تغييرها قد يساعد على خفض التكاليف ومن الممكن وجود مشكلات فى العملية التشغيلية تنتج عنها ضغوط سعرية، منها تعدد حلقات العملية الانتاجية وبالتالى نسعى لاختصار تلك الحلقات فى أقل عدد ممكن.

«المال»: متى سيتم الانتهاء من إعداد الخريطة التجارية؟

الوزارة تضع فى أولوياتها تصحيح منظومة دعم الخبز

وزير التموين: فى الحقيقة، هذا الملف ليس الأكثر أهمية فى الوقت الحالى، خاصة أن الوزارة تضع فى أولوياتها تصحيح منظومة دعم الخبز.

«المال»: ما رؤية الوزارة لتصحيح منظومة دعم الخبز، خاصة أن حكومات ما قبل وبعد ثورة 25 يناير عجزت عن حل مشكلة الطوابير أمام المخابز؟

حنفى: منظومة دعم الخبز الحالية بها 9 مراحل وفى كل مرحلة يتم إهدار المال العام وتسريب الدعم لغير مستحقيه، فى حين تعتمد المنظومة الجديدة على اتخاذ عدة إجراءات تبدأ بآليات استيراد الأقماح، وكذلك عمليات الشحن والتفريغ فى الميناء، حيث تستغرق هذه العمليات فترة زمنية طويلة بخلاف الغرامات التى تتحملها الشركات نتيجة تأخير التفريغ والتى تصل الى مئات الدولارات فى الساعة الواحدة لعدة أيام، وكل هذه التكاليف تتحملها الدولة.

«المال»: ما المرحلة الأولى المقرر اتخاذها لإصلاح الخلل فى حلقات دعم الخبز؟

حنفى: سيتم البدء بتحرير أسعار الدقيق بحيث يتم توريده لأصحاب المخابز بتكلفته الحقيقية.

«المال»: البعض يقول إن المخابز تحصل على الدقيق بالسعر الحر فى الوقت الحالى، فما حقيقة هذا الأمر؟

وزير التموين: ليس صحيحا فالمخابز تحصل على الدقيق مجانا والأسعار محددة على الورق فقط، وبالتالى فليست للدقيق أى قيمة لدى صاحب المخبز ويقوم بتسريب أكثر من نصفه للسوق السوداء.

«المال»: كيف سيتم احتساب التكلفة الحقيقية للدقيق؟

الوصول للسعر الحقيقى لأى سلعة يتم تحديده وفقاً لآليات السوق

حنفى: الوصول للسعر الحقيقى لأى سلعة ليس اختراعا لكن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق المتبعة عند شراء هذه السلعة، وأبسطها الآليات التى تقوم بها الأفران الفاخرة لشراء الدقيق اللازم لتشغيلها.

«المال»: حكومة ما بعد الثورة كانت تراهن على تحديد التكلفة الحقيقية للدقيق من خلال الاعتماد على شركات المطاحن الحكومية لسهولة الرقابة عليها عبر «المركزى للمحاسبات»، هل من الممكن الاعتماد على تلك الآلية فى المنظومة الجديدة؟

وزير التموين: كل هذه الآليات عبارة عن اختراعات أدت بنا إلى عدم تغيير تلك المنظومة منذ 50 عاماً فلماذا نصر على أن ندعم هذا الصنم طوال هذه الفترة الماضية بالرغم من ثبوت فشلها.

علينا أن نفكر فى تحديد آليات أخرى بحيث يقوم الفرن بشراء الدقيق بسعره الحر ومن ثم لن يلجأ لبيعه فى الأسواق الموازية لأنه قام بسداد ثمنه بالكامل من المطحن مباشرة ويستطيع غيره أن يشتريه بالسعر نفسه، وبالتالى لن توجد سوق سوداء كما هى الحال بالنسبة للعصائر وأجهزة المحمول.

وبعد ذلك سيقوم صاحب الفرن بالحصول على التكلفة الحقيقية لرغيف العيش المنتج، على أن يتم بيعه للمستهلك بالسعر المدعم 5 قروش، وجار العمل على تطبيق هذه المنظومة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

«المال»: ما العائد المتوقع من تطبيق منظومة دعم الخبز الجديدة؟

وزير التموين: نستهدف أولاً احترام كرامة المواطن المصرى من خلال رفع الإهانة اليومية التى يعانى منها فى طابور العيش، أما العائد المادى المتوقع فيتمثل فى تقليل الإهدار فى كل مرحلة من مراحل إنتاج رغيف الخبز والذى يقدر بـ3 مليارات جنيه عند تغيير كراسة شروط شراء السلع وتوفير ما يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفنية بخلاف عوائد كبيرة حال القضاء على الطلب الزائد على رغيف العيش لاستخدامه لتغذية الحيوانات والطيور.

«المال»: ماذا تقصد بالإجراءات الفنية لترشيد دعم رغيف الخبز؟

الإجراءات الفنية تستهدف بالدرجة الأولى رفع الطاقة التشغيلية للمخابز

حنفى: الإجراءات الفنية تستهدف بالدرجة الأولى رفع الطاقة التشغيلية للمخابز والتى تعمل حالياً بأقل من 30% مع ثبات تكاليف الإنتاج عند التشغيل بكامل الطاقة خاصة فيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية.

ومن اللافت للنظر أن استهلاك الوقود فى الفرن لفترة واحدة يقترب كثيراً من الكميات المستخدمة خلال فترتين خاصة أن المرحلة الأولى من التشغيل تحتاج إلى «تسخين» لا يقل عن ساعتين من ثم نجد أن المخبز لا يعمل سوى ساعتين فقط بعدها فى حين أنه لو استمر العمل لأكثر من 6 أو 10 ساعات لا يحتاج كميات كبيرة من السولار مقارنة بفترة الساعتين مما يؤدى إلى إهدار منتجات بترولية بملايين الجنيهات.

ويتضح من ذلك أننا نخسر مرتين، الأولى: فى إهدار السولار فى بلد يعانى عجزا فى المواد البترولية، للأسف هذا الوضع مازال قائماً وكأن هناك تعمدا فى إهدار المال العام، والثانية: نتيجة انخفاض الإنتاج.

«المال»: هل توجد قرارات وزارية تلزم المخابز بساعات محددة للعمل للتقليل من الفاقد فى السولار؟

وزير التموين: بالفعل نطبق ذلك على أصحاب المخابز فى الوقت الحالى.

«المال»: ما التقدير النهائى لحجم الوفورات المالية المتوقعة من تطبيق المنظومة الجديدة؟

حنفى: المرحلة الأولى ستقضى على طوابير الخبز والاستخدام الزائد وتسرب الدقيق وكذلك الفاقد الفنى بما يعنى 70% من الهدف، وهذه المرحلة ستوفر مخصصات مالية تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه سنوياً أى ثلث الدعم المقدم بما يساعد على استغلاله فى أوجه أخرى تعود بالنفع على الدولة.

«المال»: هل سيتم الاعتماد على وسائط لتوزيع الخبز لمنع ظاهرة الطوابير؟

وزير التموين: لا نعتمد على تلك الوسائط ولكن أؤكد أن جميع المفاهيم القديمة ستنتهى مثل حصة الدقيق والعيش الطباقى وكذلك الحصول على تراخيص جديدة لإقامة مخابز من خلال الاعتماد على أصحاب النفوذ وسيتم ذلك بالتوازى مع زيادة كفاءة «الأفران» القائمة وتحسين أعمالها على حساب المنتجين غير الرسميين مثل مخابز التوك توك التى تقوم بإنتاج الخبز ولا ندرى من أين تأتى تلك المخابز بالدقيق.

المنظومة الجديدة ستساهم فى زيادة ربحية أصحاب المخابز

يضاف إلى ذلك أن المنظومة الجديدة ستساهم فى زيادة ربحية أصحاب المخابز إلى جانب جذب اختيارى «للأفران» غير الرسمية والتى لا تقل أعدادها عن 13 ألف فرن بما يعادل 50% من المخابز المرخصة حالياً، التى تقوم بإنتاج ما يقرب من 2.5 مليون رغيف من الدقيق «غير الرسمى».

«المال»: متى سيتم تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة؟

وزير التموين: جار الاتفاق على التفاصيل النهائية لهذه المنظومة مع أطراف العملية الإنتاجية حتى نضمن تنفيذ القرارات، ويتم حالياً عقد اجتماعات مكثفة مع كل الأطراف حرصاً على الوصول لقرار عادل، وأتوقع أنه سيتم تطبيقها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ3 أشهر على أن يتم البدء بمحافظتين كمرحلة أولى ولكنى لن أعلن عنهما فى الوقت الحالى حرصاً على نجاحها والوصول لأفضل الحلول.

«المال»: ما حجم المخصصات المالية لدعم الغذاء خلال العام المالى الحالى وتوقعات العام المقبل؟

حنفى: حجم الاعتمادات المالية المخصصة للدعم خلال العام المالى الحالى سيصل إلى 30 مليار جنيه يشمل الخبز والسلع التموينية، وأعتقد أنها ستكون فى الحدود نفسها العام المقبل.

«المال»: هل يوجد تقدير لحجم الإهدار فى الدعم المخصص للسلع التموينية؟

حنفى: بالنسبة لإهدار الدعم فى الخبز فالمؤشرات توضح أنه يمثل فى تزايد فحجم الدعم فى الحكومة قبل عشر سنوات يمثل واحدا على عشرة من الوزارة الحالية وبالتالى واضح أن معالجة الخلل فى مصر تتم بخطأ أكبر، وتقريباً نحن نسير فى عكس الاتجاه من خلال إجراءات خاطئة.

«المال»: ماذا عن الخطوات التى تم الإعلان عنها لتحويل بطاقات التموين الورقية إلى ذكية؟

وزير التموين: يوجد مخطط حالياً لتحويل جميع البطاقات التموينية إلى «ذكية» وتم التعاقد مع 3 شركات لتجهيزها بالكامل.

يجب أن يكون هناك قائمة كبيرة من السلع مدرجة على البطاقات التموينية يختار منها المواطن

وأرى أنه فى المستقبل يجب ألا يكون هناك ثلاث سلع فقط مدرجة على البطاقات التموينية ولكن عبارة عن قائمة كبيرة من السلع يختار منها المواطن، نحن حققنا قدرا كبيرا من الديمقراطية السياسية ولا يليق بعد كل هذه الخطوات ألا نسير فى تحقيق الديمقراطية الاقتصادية، ومن الاستبداد أن نجبر المواطن على الاختيار بين ثلاث سلع فقط، وإذا كان المواطن لديه القدرة على اختيار من يمثله فكيف لا تكون لديه القدرة على اختيار ما يأكله؟!

«المال»: هل يوجد عدد من السلع من المتوقع إدراجها على البطاقات التموينية الفترة المقبلة؟

وزير التموين: أتطلع لأن يتم إدراج عدد واسع من السلع التموينية بحيث نصل فى المرحلة الأخيرة لجميع السلع من خلال الاعتماد على منظمة متكاملة للتجارة الداخلية.

«المال»: ما الخطة الاستثمارية المرتقبة لقطاع التجارة الداخلية؟

حنفى: جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خطة شاملة لطرح مناطق لوجيستية وتجارية بتكلفة 40 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة، وهناك خطوات تقوم بها الوزارة فى الوقت الحالى لضم مناطق جديدة وجار التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية للأراضى تمهيداً لطرحها.

«المال»: ما خطة الوزارة فيما يتعلق باستعدادات موسم القمح المقبل؟

وزير التموين: أعتقد أن حجم الإنتاج من القمح سيصل إلى 4 ملايين طن فى الموسم الجديد وتم اعتماد المخصصات المالية اللازمة للشراء فضلاً عن توفير مساحات التخزين من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع خاصة أن الطاقة المستغلة لا تتجاوز 50% فى حين توجد لدينا مشكلات فى التخزين داخل الشون التى تؤدى إلى هدر أكثر من 25% من الإنتاج.

«المال»: ماذا عن خطة الوزارة لإنشاء موانئ نهرية جديدة وبورصات سلعية ومناطق لوجيستية داخل المحافظات؟

ندرس حالياً امكانية استخدام البارجات فى النقل النهرى للقمح والسلع الغذائية

وزير التموين: ندرس حالياً امكانية استخدام البارجات فى النقل النهرى للأقماح والسلع الغذائية باعتبارها أكثر توفيراً والعمل على إنشاء موانئ نهرية جديدة بها مناطق للتخزين والتداول.

«المال»: البعض يرى أن الحكومة الحالية مؤقتة ولكنها تتخذ قرارات جريئة؟

حنفى: لو قمت بواجبى على أننا حكومة تسيير أعمال ستكون المهمة فى غاية السهولة والخيار الأسهل، حيث سأحضر للوزارة يومياً من الصباح أقرأ الصحف وأتناول القهوة وأعتمد المراسلات حتى الساعة الرابعة مساءً ثم أعود لبيتى ولا يوجد أحد فى الوزارة يعمل على أنه فى مهمة تسيير الأعمال ولكن الجميع يمارس عمله وهو يعى مدى تحدى المرحلة الحرجة، وتضمن خطاب تكليف الحكومة الحالية بصراحة أن مهمتها العبور للمرحلة المقبلة وقد تستمر لأجل غير محدد.

«المال»: ما الدور الرئيسى للحكومة الحالية؟

حنفى: نقوم بعمل تغيير جذرى فى منظومة تعمل منذ أكثر من 50 عاماً، وأؤكد أن التصدى للمشكلات القائمة بعزم سينجح وسيكتب له الوطن ذلك مهما تغيرت الأشخاص.

«المال»: لماذا وافقت على العمل كوزير للتموين فى تلك المرحلة الحساسة التى يمر بها الشارع المصرى بأزمات طاحنة؟

وزير التموين: العمل فى هذه الظروف ممتع للغاية نظراً لأن التحديات الكبيرة تتطلب تغييرات جذرية مقارنة بالأنظمة المستقرة التى تقوم بتسيير أعمال، خاصة أن الأمور فيها تتم بشكل طبيعى ولا يشعر المواطن بتغير وبالتالى مجال التطوير فى الوضع الحالى كبير.

والتحدى الأكبر الذى قد يواجه أى مسئول فى وزارة محلب يتمثل فى فقدان المصداقية سواء كانت لدى المواطن العادى أو القطاع الخاص، فالأهم لأى حكومة فى الوقت الحالى هو بناء الثقة والتى يمكن أن تساعد على تنفيذ أى قرار.