المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هى مساحة من الأرض لها قانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذه، لها موازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة، هدف إنشائها هو توحيد سلطات اتخاذ القرار فى جميع الأمور المرتبطة بالعمل فى هذه المنطقة، بما فى ذلك المزايا وحوافز الاستثمار بها، وتوحيد جهة الحصول على التراخيص والموافقات، بعيدا عن بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة.

تهدف المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التى تتميز بارتفاع الطلب عليه، وتحفيز الكيانات الاستثمارية الدولية الكبيرة للاستثمار فى المنطقة، وتحويلها إلى نقطة محورية فى سلاسل الامداد العالمية وفتح السوق لأكثر من 25 نشاط بحرى مما يؤدى ذلك الى جذب الشركات العالمية العاملة فى الخدمات البحرية، كما أن وجود خدمات بحرية بجودة عالية يؤدى الى رفع تصنيف موانئ الهيئة عالمياً وغيره.

وجدير بالذكر أن مصر تمتلك منطقتين اقتصاديتين ذات طابع خاص، وهما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة المثلث الذهبى الاقتصادية. حيث يغطيان عدة مناطق وهى العين السخنة مع ميناء العين السخنة وشرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد، القصير وسفاجا وقنا وقفط.

ويتضمن نظام المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز وضمانات منها تعريفة موحدة للضرائب على الدخل الشخصى تقدر بنسبة %5 وذلك فيما يخص الشركات المؤسسة قيل عام 2015 وتتميز بإدارة جمركية متكاملة وإدارة ضريبية ووحدة لفض منازعات المستثمرين ومركز للتراخيص الخاصة بالمشروعات بالإضافة الى خدمات عامة للمستثمرين، كما تستفيد المشروعات المؤسسة داخل المناطق الاقتصادية بمعدل ضرائب يصل الى %10 على كل الانشطة داخل المنطقة وذلك فيما يخص الشركات المؤسسة قيل عام 2015 وشهادات منشأ مصرية للمصدرين العاملين فى المنطقة تسمح لهم باستغلال اتفاقيات التجارة الدولية الموقعة مع مصر والنفاذ لعدة اسواق خارجية، كما يتمتع المستثمرون فى المناطق الاقتصادية الخاصة بأنظمة ادارية وعمالية مرنة.

أثبتت الدولة نجاح نظام المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص، فالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الخمس سنوات الأولى 2020-2015، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية فى الدولة فى تلبية متطلبات الاستثمار بها وذلك من خلال بناء 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحى، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعى فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية، فى المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم «وادى حجول»، وإنشاء «محور 30 يونيو»، «وطريق القنطرة شرق»، وتنفيذ 4 أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحى لقناة السويس وغيره الكثير، اما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى فهى تستهدف توفير موقع استراتيجى للمستثمرين ليصبح مركزا تنافسيا لجذب المشروعات وإيجاد فرص العمل وتشجيع التصدير من خلال سهولة النفاذ الى الأسواق وتحقيق التوجه الوزارى لـ 100 مليار دولار صادرات.

محمد ناصر

مؤسس شركة محمد ناصر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية