انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة 3 طلبات مناقشة بشأن الصناعة الوطنية.
وتضم الطلبات المعروضة طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
ولفت كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
كما تناقش الجلسة طلب النائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ ، بشأن سياسة الحكومة حول استراتيجيات اقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة و آليات تطوير البنية التحتية الصناعية والتي تأتي في اطار سياسة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
إلي جانب مناقشة طلب عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، المقدم من الدكتور عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
لما تساهم به السيارات الكهربائية في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.