أعلنت غرفة المنشآت السياحية عن قرب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجاري، ولكن بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.
وطلبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
كما سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية، وأهمها وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة.
كما شددت الغرفة، على ضرورة وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، مع وضع آلية لتنظيم قائة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، وكذا الالتزام بقياس درجة حرارة الرواد عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.
وشملت الضوابط ضرورة توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشآة، مع الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وتوفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية، ومنع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.
كما شملت الاشتراطات حظر خدمة البوفيه، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا، وترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة وللعائلات حد أقصى ٤ مقاعد على الطاولة، مشددة على استخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام “اختياري للعميل”، مع الالتزام بوضع معقمات ومناديل على المائدة.
ونبهت الغرفة بضرورة الاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات طوال اليوم وطوال الأسبوع، واستمرار حظر تقديم الشيشة، مع حظر الحفلات والسهرات، وتشغيل ٥٠٪ فقط من العمالة، والتأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية للعاملين من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير، وعدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.
وطالبت الغرفة بتوعية العاملين بجميع التدابير الوقائية الأساسية ضد الفيروس، وتقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات التوعية في المنشآة.
ويوقع مدير المنشآة إقرارا بالالتزام بكل تلك الضوابط، والإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشآة.