حذر المحللون فى المنتدى الاقتصادي العالمي WEF فى مسح شمل 12 ألفا و897 شركة من 133 دولة ضمن تقرير التنافسية العالمية قبل منتدى دافوس السويسرى فى يناير المقبل، وبعد تحليل موجات متتالية من البيانات الإحصائية- من ضعف النشاط الصناعى وهبوط الصادرات وتدهور ثقة المستثمرين والمستهلكين على مستوى العالم.
وذكرت وكالة بلومبرج أن المديرين التنفيذيين للشركات التى جاءت فى المسح الذى أجراه منتدى WEF بالتعاون مع شركة مارش وماكلينان وزيوريخ للتأمين أكدوا أن الأزمات المالية تمثل أهم المخاطر العالمية خلال العشر سنوات المقبلة وبعدها هجمات قراصنة الإنترنت ثم البطالة وسط التوترات التجارية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا بين واشنطن وبكين.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي فى بنك UBS جروب السويسرى أن النمو العالمى الذى يبلغ حاليا %2.3 سينخفض أكثر مع نهاية العام، بعد أن هبط بحوالى %0.1 فى بداية الربع الذى انتهى 30 سبتمبر الماضى، بينما يرى المحللون فى بنك دانيسك البولندى أن هناك احتمالا بنسبة %30 أن يحدث ركود عالمى فى غضون العامين القادمين.
الأزمات المالية أهم المخاطر العالمية خلال 10 أعوام مقبلة
واشتكى مديرو الشركات الصناعية فى اليابان وروسيا وألمانيا وإيطاليا من انكماش النشاط الصناعى مع استمرار حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين فى العالم، لدرجة أن منظمة التجارة العالمية WTO خفضت توقعاتها لنمو التجارة هذا العام لأدنى مستوى منذ حوالى 10 سنوات.
وظهرت توقعات حدوث الانكماش العالمى عندما أعلنت كوريا الجنوبية عن هبوط تجارتها الخارجية وانخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية وتخفيض بنك الاحتياطى الأسترالى أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى فى تاريخها، ويستعد لمزيد من الخفض مع فشل الاقتصاد العالمى فى التعافى من التباطؤ الذى يعتريه طوال العام الجارى، وسط الشكوك التى تكتنف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى والمخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن ذلك.
وأكد بريان كولتون، الخبير الاقتصادى بوكالة فيتش للتقييم الائتمانى، أن الولايات المتحدة والصين وحتى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا تواجه ضغوطاً لحل الخلافات المحتدمة فيما بينها مما يتعين معه على البنوك المركزية والحكومات أن تبحث عن الوسائل اللازمة لدعم الطلب وتعزيز التجارة العالمية.
وأدت التوترات الجارية إلى مشاكل صعبة فى النشاط الصناعى لاسيما قطاع السيارات فى ألمانيا وأشباه الموصلات فى كوريا الجنوبية والاتصالات والأجهزة الإلكترونية فى الصين والصناعات الثقيلة فى اليابان لدرجة أن شركة كونتننتال الألمانية عملاق مكونات السيارات، تعتزم تنفيذ خطة إعادة هيكلة ضخمة سينجم عنها الاستغناء عن 20 ألف عامل من فروعها المحلية والعالمية بينما خفضت شركة كاواسلكى هيفى إندستريز توقعات أرباحها، بسبب تراجع مبيعات شركات الرقائق.
وتبذل البنوك المركزية جهودا لمحاربة التباطؤ العالمى من خلال خفض أسعار الفائدة، وتطبيق برامج التوسع النقدى والضغط على الحكومات لتنفيذ تدابير مالية لتشجيع الاستهلاك فى نفس الوقت الذى يراهن فيه المستثمرون فى السندات على ارتفاع التضخم، برغم أن العوائد على السندات السيادية هوت إلى أقل من الصفر، لكنهم مازالوا يتدفقون على شراء الديون الحكومية مع أن تكلفة اقتراض السندات الألمانية أجل عشر سنوات تراجعت إلى -%0.5.
وخفضت الشركات الألمانية أسعار منتجاتها فى سبتمبر الماضى، بأكبر نسبة منذ أكثر من 3 سنوات، وهبطت ثقة الشركات اليابانية فى سبتمبر للشهر الرابع على التوالى وحذرت الشركات البريطانية من الغموض الذى سينتج من البريكسيت، لدرجة أن العملاء يتجهون لشركات أجنبية، لتوفير سلاسل الإمدادات اللازمة لإنتاج مصانعهم.
وجاء فى تقرير منتدى WEF أن المخاطر البيئية وأزمات المياه تشكل أكبر المخاوف للعديد من دول آسيا بينما تواجه أمريكا الشمالية وأوروبا مخاطر تتعلق بهحمات قراصنة الإنترنت والأزمات المالية، كما أعلن إيميليو جرانادوس فرانكو، رئيس أجندة المخاطر العالمية والجيوبوليتيكية فى المنتدى، والذى طالب الحكومات بالمرونة المالية لمواجهة هشاشة نمو الاقتصاد العالمى.