أعلنإ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنها قررت منح التصاريح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار .
وقالت الهيئة إنه في إطار القرارات الصادرة بشأن مواجهة أزمة فيروس”كورونا” المستجد، أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بأن يُصرح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار، ويحق لها إضافة هذا الغرض للأغراض المرخص لها بمزاولتها، وذلك لمدة 6 أشهر.
كما نص القرارعلى قيام قطاع المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
وكان الرئيس اتنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدر في وقت سابق مجموعة من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلية في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد .
وتضمنت القرارارت السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة .
وتضمن القرارات أيضا مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.