يعتزم الملياردير الصيني جاك ما التنازل عن الحقوق المسيطرة بشركة “آنت جروب” إذ يتراجع عن التحكم في إمبراطوريته على الإنترنت بعد الحملة غير المتوقَّعة التي شنتها الصين ضد شركات التكنولوجيا.
توفر الشركة لـ10 أشخاص، بما في ذلك المؤسس والإدارة بالإضافة إلى الموظفين، حقوق التصويت بشكل مستقل، مما يلغي فعلياً سيطرة ما على “آنت”، وفقاً لبيان صادر يوم السبت.
لن يغير تعديل هيكلة الملكية المكاسب الاقتصادية لأي من المساهمين.
اختفى ما عن الأنظار معظم الوقت منذ إلقاء خطاب انتقد فيه الجهات التنظيمية بالصين عشية إدراج ” آنت” في عام 2020.
تخلى العديد من أقرانه عن أدوارهم الرسمية في الشركة، وزادوا قيمة التبرعات للأعمال الخيرية لتتماشى مع رؤية الرئيس شي جين بينغ الهادفة لتحقيق “الرخاء المشترك”.
ركزت ” آنت” منذ ذلك الحين على إصلاح عملياتها التجارية لإرضاء المنظمين. ,عززت “آنت” قاعدتها الرأسمالية لشركتها التابعة التي تقدم القروض الاستهلاكية، وتوجهت إلى بناء تدابير الحماية في نظام بيئي سمح لها بالانتقال المباشر من منصة الدفع “علي باي” التي يستخدمها مليار شخص، إلى تقديم خدمات مثل إدارة الثروات وإقراض المستهلك.
يعني تغيير هيكل الملكية أنَّ “آنت” سيتعين عليها الانتظار لفترة أطول لاستئناف طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره.
قواعد الإدراج
لا يمكن إدراج الشركات محلياً بسوق الأسهم الصينية حال إجراء تغيير في هيكل الملكية خلال السنوات الثلاث الماضية أو في العامين الماضيين للإدراج في سوق “ستارت” بشنغهاي.
بالنسبة لبورصة هونغ كونغ؛ تستغرق فترة الانتظار عاماً قبل الإدراج بعد إجراء تغيير في هيكل الملكية.
كانت عملاقة التكنولوجيا المالية التي يملكها ما على وشك إجراء أكبر عملية إدراج في العالم في عام 2020، متحدية بذلك أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قبل أن يتم إحباطه بعدما أطلق المنظمون حملة قمع ضد قطاع التكنولوجيا.
سيظل الملياردير ما يتمتع بحقوق التصويت والمصالح الاقتصادية في الشركة بعد تغيير هيكل الملكية.
أكدت الشركة التابعة لمجموعة “علي بابا” عبر بيان إفصاح صادر في يوليو أنَّ ما “ينوي تقليل مساهمته بشكل مباشر أو غير مباشر في مجموعة (آنت) بمرور الوقت” إلى نسبة لا تتجاوز 8.8%.
سيحتفظ ما بحوالي 6.2% من حقوق التصويت بعد تعديل هيكل الملكية، بناء على حسابات “بلومبرج”.
يتشكّل مجلس إدارة “آنت” من أغلبية من المديرين المستقلين، وفقاً للبيان.
حملة القمع
أدت الحملة القمعية التي شنّتها الحكومة الصينية منذ عدة سنوات إلى كبح جماح النمو السريع لقطاع الإنترنت بأكمله، وجعلت المستثمرين العالميين يتأثرون بتداعياتها.
غيّرت الحملة القمعية الخطط لدى عمالقة شركات التكنولوجيا في البلاد التي منحت الأولوية لتحقيق النمو بأي ثمن، وقدمت نموذجاً جديداً للقطاع الخاص في البلاد.
حصلت شركة تقدّم القروض للمستهلكين التابعة لـ”آنت” مؤخراً على موافقة الجهات التنظيمية لضخ رأس مال قدره 10.5 مليار يوان (1.5 مليار دولار أميركي)، مما يشير إلى التقدم في إعادة هيكلتها وإزالة العقبة أمام سعيها للحصول على ترخيص للعمل في المجال المالي.