تسلم وزير النقل هانى ضاحى مذكرة من عدد من رؤساء الموانئ ومستشارى الوزير السابقين للنقل البحرى، تشمل عددا من الملفات العالقة بالموانئ منذ عدة سنوات، والتى لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة بها واستكمالها خلال الفترة المقبلة.
وحصلت «المال» على نسخة من المذكرة التى تسلمها وزير النقل وتضمنت ما يزيد على 15 ملفا طالب مقدموها الوزير المهندس هانى ضاحى بضرورة استكمالها وعدم التأخر فى اتخاذ اللازم حيالها لخطورة تعليق تلك الملفات أو عدم استكمالها على مستقبل قطاع النقل البحرى.
ومن بين تلك الملفات موقف محطات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها الثلاث «دمياط»، «الإسكندرية»، «بورسعيد لتداول الحاويات»، وعلاقاتها التعاقدية فى الموانئ العاملة بها، حيث تعمل تلك الشركات حتى الآن من خلال رخصة تشغيل لأرصفة حاويات وفق نشاط الشحن والتخزين، منذ أن تم تحويلها من تبعية وزارة النقل وهيئات الموانئ إلى وزارة قطاع الأعمال العام وبعدها لوزارة الاستثمار.
وطالب مسئولو وزارة النقل بضرورة أن تعمل تلك الشركات فى إطار تعاقدى مع هيئات الموانئ ومساواتها بالشركات الأجنبية العاملة فى الموانئ وتم التوقيع على تلك التعاقدات مع أربع شركات هى «موانئ دبى العالمية» فى السخنة، و«ديبكو» فى دمياط، و«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» فى الإسكندرية، و«قناة السويس الدولية للحاويات» فى شرق بورسعيد.
وتضمنت المذكرة التى تلقاها وزير النقل، الذى أتى من خارج القطاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، مطالب بالفصل فى طبيعة العلاقة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية والتى تتبع جامعة الدول العربية وبين وزارة النقل، حول مشكلات بعض المؤسسات المشتركة التى يشرف عليها الجانبان.
ومن أهم تلك المؤسسات هو معهد تدريب الموانئ والذى يقع داخل ميناء الإسكندرية ولا يقوم بدفع أى مستحقات مالية بالرغم من تبعيته للأكاديمية، وهناك دراسة أجرتها هيئة الميناء لعمل شركة مشتركة بين الطرفين لتستفيد «الميناء» من المعهد، وكذلك الحال بالنسبة لمشكلة معهد الوردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد الذى يتبع هو الآخر جامعة الدول العربية.
وشملت المذكرة المعروضة على الوزير ملف المشروعات العالقة فى ميناء شرق بورسعيد والذى لم يشهد أى استثمارات جديدة منذ إعداد البنية التحتية له وتشغيل أول محطة لتداول الحاويات بالميناء فى أواخر التسعينيات من القرن الماضى، فضلاً عن تورط رئيس هيئة موانئ بورسعيد فى قضية رشوة مؤخرا مما زاد الأمر صعوبة، علاوة على أن هناك مشروعات تم طرحها ولم يتم حسمها حتى الآن كمحطة الحاويات الثانية، بالإضافة لمشروع المحطة اللوجيستية والصب الزراعى والجاف والتى تم طرحها منذ أكثر من عام ولم تشهد تلك المشروعات إقبالا من المستثمرين.
وتضمنت المذكرة الموقف التعاقدى لشركة موانئ دبى العالمية التى تدير محطة لتداول الحاويات فى ميناء العين السخنة، حيث أكد مسئولو وزارة النقل أن الشركة وقعت تعاقدا مع وزارة النقل عام 2010 «عقد امتياز» وكان من المقرر بموجبه أن تقوم شركة موانئ دبى بضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، مقابل فترة امتياز تصل إلى 35 عاما تؤول بعدها المحطة بكامل منشآتها واجهزتها إلى الدولة، فضلا عن أنه كان من المفترض أن تصل طاقة الحاويات بالشركة إلى 2.8 مليون حاوية، إلا أنها لا تزال بطاقة مليون حاوية فقط، ولم تقم الشركة بأى أعمال تطوير حتى الآن بالميناء.
كما تضمن الملف نفسه عدم طرح محطة الحاويات الثانية على الحوض الخامس بميناء العين السخنة والتى كان من المفترض أن يتم طرحها منذ عام 2011، مما يصب فى صالح الشركة الإماراتية فقط باعتبارها الشركة الوحيدة التى تعمل بالميناء، وتصل استثمارات تلك المحطة إلى 5 مليارات جنيه، ويقع جميع الميناء ضمن محور قناة السويس.
واستكمالا لملف الموقف التعاقدى لشركات الحاويات الأجنبية، شملت المذكرة مطالب لوزير النقل بسرعة التنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس الدولة بخصوص إعادة العلاقة التعاقدية بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT » العاملة بميناءى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 2006 بعد حكم القضاء الإدارى منذ ما يزيد على عام ونصف العام ببطلان التعاقد مع الشركة، مع تعديل بنود المستحقات المالية التى يحصل عليها الميناء من الشركة.
إلى جانب مطالب من الوزير بضرورة استكمال المفاوضات مع شركة دمياط الدولية لمحطات الحاويات «ديبكو» الكويتية بميناء دمياط، حتى يبدأ العمل على إعادة تأهيل ميناء دمياط الذى يشهد تراجعا عنيفا فى حجم نشاطه منذ ثلاث سنوات بسبب توقف الشركة الكويتية عن تنفيذ أى أعمال خاصة بالتكرير وتعميق غاطس الميناء، كما هو المفترض وفق تعاقدها.
وتسبب توقف هذا الملف فى هروب الخطوط الملاحية خلال الفترة الأخيرة من ميناء دمياط بعد انخفاض الغاطس بميناء دمياط إلى 13.5 متر فقط، بدلا من 15 مترا، ومن المفترض أن يصل إلى 17 مترا حتى يمكن جذب السفن الأم بمختلف حمولاتها خاصة سفن الحاويات.
وطالب مسئولو النقل البحرى الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفصل فى العديد من القضايا المتداولة بين الموانئ المصرية والشركات العاملة فى نشاط النقل البحرى أو الشركات التجارية المتعاملة بالموانئ كشركات الاستيراد والتصدير أو النقل البرى، ووصلت تلك القضايا حسب مسئولى وزارة النقل إلى حوالى 150 قضية متداولة بين الموانئ والمتعاملين معها.
وشملت المذكرة أيضا مطالب باستكمال ما بدأته وزارة النقل من إجراء تعديلات تشريعية على قوانين النقل والتجارة البحرية والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال النقل البحرى بالموانئ.
وذكر مسئولو وزارة النقل أن المجلس الأعلى للموانئ وافق على تعديلات تشريعية على قانون التجارة البحرية، إلا أنه لم يتم تنفيذها بسبب التغييرات الوزارية فى حكومة محلب الثانية، وتتمثل تلك التعديلات فى إلغاء موافقة الوزير على بيع السفن التى ترفع العلم المصرى، وإلغاء تسجيل السفن المصرية فى الشهر العقارى ليكون فى هيئة السلامة البحرية، وإتاحة بنود بالقانون تسمح للبنوك بأن تقوم بتمويل نشاط تملك السفن للمصريين، خاصة أن تلك القوانين لم يتم تعديلها منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن الملفات العالقة كذلك فى هذا الملف والتى فتحتها وزارة النقل أيضا، التعديلات المقترحة على القرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، والتى تتمثل فى تعديلات عامة على جميع الأنشطة، وتعديلات على القرارات المنظمة لشركات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات وتموين السفن والتوريدات البحرية والتوكيلات الملاحية ورباط السفن والقطر والإرشاد.
وتصل تلك القرارات الوزراية إلى نحو 11 قراراً لم يتم تعديلها منذ عام 2003، وتم استحداث قرارات جديدة منها نشاط القطر والإرشاد الخاصة بالسفن البترولية والغاز الطبيعى، وإتاحة فتح نشاط المستودعات أمام القطاع الخاص والذى لا يزال محتكرا على القطاع العام فقط.
وقامت وزارة النقل بإشراك الغرف التجارية فى تلك التعديلات لكونها الزبون الذى سيقوم بالدفع وقامت الغرف التجارية بمراجعة تعديل القرارات المقترحة وذلك من خلال شعبة خدمات النقل الدولى، وتم تشكيل لجنة محايدة معظمها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ليكون دورها أن تراجع وتضع تصور وتجلس مع جميع الأطراف حتى تخرج بصورة مرضية لجميع الأطراف.
ولفتت المذكرة إلى أنه تم الإنتهاء من التعديلات المقترحة، ومنها قيام وزارة النقل بإجراء حوار مجتمعى للاقتراحات مع غرف الملاحة ثم غرف التجارة، والتى تمارس أنشطة مرتبطة بالموانئ وجمعيات رجال الأعمال لتكون تلك التعديلات متوافقة مع المتطلبات الاقتصادية للبلاد، وشملت توصية مستشارى الوزارة أنه لابد من إقرار تلك التعديلات، وإلا سيكون توقفها له مردود سلبى كبير على قطاع النقل البحرى بصورة كبيرة.
أما الملف الآخر الذى شملته المذكرة المعروضة على الوزير، فيتعلق بالمشروعات الجاهزة للطرح فى قطاع النقل البحرى، خاصة فى موانئ دمياط والدخيلة والبحر الأحمر والإسكندرية وشرق بورسعيد، وتتضمن تلك المشروعات محطات متخصصة فى قطاع الحاويات ومحطات بضائع عامة ومتعددة الأغراض ومحطات سياحية، هذا بالرغم من الكم الهائل من المشروعات التى تم طرحها خلال الأشهر الأخيرة.
وتضمنت التوصية فى هذا ملف ضرورة استكمال المشروعات التى تم طرحها مؤخرا بالوزارة والتى وصلت إلى 12 مشروعا، وتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة وتمثلت فى العديد من المشروعات، على رأسها المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة، ومشروع محطة الصب النظيف والغلال بميناء الدخيلة أيضا، ومحطة الصب غير النظيف بالميناء نفسه وجميعها منتظر ترسيتها خلال النصف الثانى من العام الحالى.
كذلك هناك محطة سفاجا للحاويات بموانئ البحر الأحمر، ومحطة متعددة الأغراض بميناء الطور، ومحطة الصب الجاف رقم 2 بميناء الأدبية، ومحطة الصب النظيف بميناء بورتوفيق، ومحطة الركاب السياحية بميناء شرم الشيخ، وأخرى بميناء الغردقة وجميعها منتظر ترسيتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
أما ميناء شرق بورسعيد فتم طرح مشروع محطة الحاويات الثالثة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك تم طرح محطة للغلال بميناء دمياط مؤخرا ومنتظر الترسية خلال أغسطس.
وتضمنت المذكرة كذلك المشكلات الفنية بين الجانب المصرى والجانبين الأردنى والسعودى فى شركة الجسر العربى، التى تحتكر تشغيل الخط الملاحى بين الموانئ المصرية والأردنية ثم السعودية، بالإضافة إلى إشراك العراق ضمن الخط وعدم تفعيل دورها منذ سنوات عديدة.
وطلب مسئولو النقل البحرى من الوزير إعادة النظر فى منظومة الربط التكنولوجى فى الموانئ المصرية آلياً وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات بها، حيث تعانى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والبحر الأحمر وغرب بورسعيد ضعفاً شديداً فى الربط المعلوماتى فيما بينها، بعد إسناد تنفيذ ميكنة كل من قطاع النقل البحرى والجمارك المصرية وهيئة الرقابة للصادرات والواردات وهيئة ميناء الإسكندرية لشركة أميرال مانجمنت وحدها، ومنذ أن سيطرت على تلك المنظومة ويواجه هذا النشاط العديد من المشكلات داخل تلك الجهات.
كما شملت المذكرة المعروضة على الوزير ضرورة استكمال تنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ وعلى رأسها ميناء الإسكندرية، خاصة المرحلة الأولى منها، وموانئ الغردقة والأدبية وسفاجا، فضلا عن إعادة تخطيط موانئ البحر الأحمر وإنشاء هيئتين مستقلتين، لكثرة الموانئ التى تشرف عليها هيئة الميناء، ومتابعة إنشاء 3 موانئ للصيد فى كل من حلايب وأم الرماد والطور.
وشملت باقى الملفات نقل تداول الفوسفات من ميناء سفاجا إلى ميناء الحمراوين بالبحر الأحمر وتحويل ميناء الحمراوين لتكون ضمن موانئ محورية فى قطاع التعدين، وحل المشكلات العالقة مع الجانب التركى فى الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، خاصة أن هناك العديد من البنود لا تصب فى الصالح المصرى.
وتضمنت المذكرة آخر ما توصلت إليه وزارة النقل من حلول المشكلات التعديلات المقترحة على القانون رقم 1 لسنة 1998 لوضع حلول لمشكلات التوكيلات الملاحية العامة والتى تدعى أنها تحقق خسائر بصورة كبيرة نتيجة استحواذ الشركات الخاصة والأجنبية على ما يزيد على %95 من السوق.
أما الملف الأخير فتضمن ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك للتصدى لرجوع شركة «MTS » التابعة لمجموعة أميرال مانجمنت والتى وقعت تعاقدا مع وزارة المالية عام 2010 لتحتكر نشاط الإدراج الإلكترونى للبيانات بجميع المنافذ الجمركية.