طالب الملتقى الأول لمجالس أمناء المدن الجديدة بتعديل قرار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانيةرقم 107 لسنة 2018 المنظم لاعمال مجالس الأمناء .
جاء ذلك خلال اجتماع الملتقى الأول لمجالس أمناء المدن الجديدة الذى انعقد السبت، بمقر مجلس أمناء القاهرة الجديدةللملتقى .
ما هو ملتقى مجالس الأمناء
وضم الملتقى الأول لمجالس أمناء مدن (الشروق والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والمنيا الجديدة والشيخ زايد و الخامس عشر من مايو).
منظمو الملتقى هم: منى سلامة، عضو مجلس أمناء ٦ أكتوبر، وأشرف صالح، عضو مجلس أمناء الشروق، وأشرف كامل عضو مجلس امناء القاهرة الجديدة.
وأكدوا أن الملتقى تم تنظيمه بناء على القرار الوزاري المنظم لأعمال المجالس طبقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القرار الوزاري سالف الذكر.
وحضر الاجتماع اعضاء مجلس النواب وهم الدكتور إبراهيم حجازي، عن شرق القاهرة والشروق والقاهرة الجديدة وبدر .
كما حضر النائب المهندس أحمد سمير عن دائرة أكتوبر وزايد والواحات، ومحمد الزاهد عن دائرة العاشر من رمضان.
مشاكل القرار 107
وأكد المتلقي الأول لمجلس الأمناء أن القرار الوزاري لم يجعل لمجالس الأمناء دورًا فاعلًا حقيقيًا يمكنها من القيام بالأغراض التي أنشئت من أجلها ويتوجب تعديله .
وقالت مني سلامة عضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، وأحد منظمي الملتقي لـ”المال”، إن الملتقي أصدر عدة توصيات لتعديل القرار 107 وتفادي سلبياته.
أهم التوصيات
تضمنت التوصيات التى حصلت ” المال ” على نسخة منها، وتم طرحها على أعضاء مجالس النواب ،أن يكون المتقدم لعضوية مجلس الأمناء حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية.
أبرز التعديلات
ومن ضمن التعديلات التي اقترحها ملتقي مجلس الأمناء أن يتم تشكيل لجنة من مكتب وزير الإسكان وعضوية أعضاء مجلس النواب بالمدينة لاختيار أعضاء مجلس الأمناء بعد الحصول على الموافقات.
وشملت التعديلات المقترحة أنه يجوز لمجلس الأمناء بأصوات ثلثي المجلس مع نواب الدائرة طلب تغير رئيس جهاز واستبداله بآخر.
وتكون تلك الحالة في حالة عدم تعاونه مع المجلس لحل مشاكل المدينة والمواطنين في حدود اختصاصاته على أن توضع ضوابط منظمة لهذا الشأن.
مقترحات
واقترح ملتقي مجلس الأمناء أن يتم تعيين أمين للسر كوظيفة منفصلة عن مديري ومسؤلي إداراة التنمية لتفادي سلبيات الوضع القائم .
كما اقترح الملتقي أن تكون مدة المجالس ثلاث سنوات تبدا مع انعقاد أول اجتماعي رسمي بدلا من عامين بحيث يكون قادرا على انجاز مهامه.
وكان من بين التعديلات المقترحة أن يكون تمثيل عدد السكان مقابل عدد المستثمرين، على حسب طبيعة كل مدينة بدلا من تحديده بشكل ثابت في جميع المدن.
واقترح الملتقي أن يتم إتاحة الفرص لمجالس الأمناء بشكل قانوني لتنمية موارد المجلس إضافة لبنود الموارد الموضوعة بالقرار الوزاري .
وشملت توصيات أيضا بضرورة أن تحصل مجالس الأمناء على أي معلومة خاصة بتنمية المدينة من مشاريع وأعمال تنمية خلال ٧٢ ساعة من وقت طلبها.
ومن بين التوصيات أن يتم عرض كافة خطط مشروعات وتطوير وتنمية المدن الجديدة قبل تنفيذها على مجالس أمنائها.
وأكدت أهمية أن تتماشي مع استراتيجية وأهداف المدينة وللمجالس الحق في الاعتراض عليها أو قبولها.
وتحدث كل ممثلي مجالس الأمناء من رؤساء ووكلاء عن تجربتهم هذه الدورة، وعن العوائق التي عانت منها المجالس مع الجهات التنفيذية والوزارات.
الدعم القانوني وانتقاد البيروقراطية
وأكدوا أن مجالس الأمناء تحتاج كثيرًا من الدعم القانوني وتغيير القرار الوزاري المنظم لمجالس الأمناء.
وقالوا إنهم يعانون من البيروقراطية في تنفيذ قرارات المجالس.
وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الاستفادة من تجربة المجالس الحالية.
كما طالبوا بضرورة المساعدة في تعديل بعض النقاط داخل القرار الوزاري ١٠٧ المنظم لأعمال مجالس الأمناء.
مني سلامة: القوانين ليست نصا سماوية يخشى تعديله
وذكرت منى سلامة ، أن القوانين والقرارات ليست نصًا سماويًا حتى يخشى من تعديله.
وقالت: “ما دام القانون أو القرار لم يلبِّ الغرض الذي أُصدرَ من أجله، فهو جدير بالتعديل أو الإلغاء”.
وأضافت: “تعديل القوانين والقرارات إنما جعل للوصول إلى أفضل صيغة تناسب وتلبي ما أصدر من أجله”.
وذكرت أن مجالس الأمناء الحالية على مستوى الجمهورية بها طاقات خلاقة تستطيع إحياء وإصلاح المدن الجديدة.
وتابعت أنه يجب علي هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة تنمية المدن الجديدة استغلال هذه الطاقات والتعاون معها للنفع العام.