عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وتم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.
جاء ذلك بحضور كل من أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع، وعلي شاكر الرئيس التنفيذي، وخالد مرسي نائب الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية للسلع؛ لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة بشركات البترول على منصة البورصة المصرية للسلع. يأتى ذلك عقب توجيه رئيس الجمهورية بتعزيز آليات عمل البورصة المصرية للسلع
واستمع الوزير إلى شرح مفصّل من عشماوى عن آلية عمل البورصة المصرية للسلع، ودورها في عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكتروني للسلع.
وأكد الملا ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع، ووجّه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدمًا في هذا الإطار، على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت،
حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على جميع الأطراف، وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.
وأفاد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس البورصة المصرية للسلع، بأنه تم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.
كما استعرض دور البورصات السلعية في ضبط إيقاع الأسواق، حيث أفاد بأن البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها الفعلي فى نوفمبر من العام الماضي بطرح سلعة القمح، ثم توالى طرح مجموعة أخرى من السلع الأساسية مثل الذرة الصفراء والردة وفول الصويا والسكر، إضافة إلى سلع أخرى يتم طرحها تباعًا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشرح عشماوي كيفية طرح السلع على منصة البورصة المصرية للسلع، بما فيها إجراءات التسجيل للشركات وأساليب التداول، وكذا عمليات التسوية المالية بين أطراف التداول من بائعين ومشترين،
ولخص نتائج التداول حتى شهر أكتوبر، موضحًا أنه تم عقد 144 جلسة تداول، بإجمالي تنفيذات تتعدى ثمانية آلاف عملية، وبإجمالي كمية سلع تتعدى مليونًا و200 ألف طن.
وأعرب عشماوى عن آماله بأن تكون البورصة المصرية للسلع من أكبر منصات تداول السلع، سواء الإستراتيجية منها أم الأساسية، على مستوى الشرق الأوسط لتشمل سلعًا ومنتجات أخرى، مثل المعادن والبتروكيماويات، وغيرها من السلع القابلة للتداول، جنبًا إلى جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأفاد بأن البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية، من خلال منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية للسلع. وقال: “نحن نعمل جاهدين على توفير كل سبل الدعم لنجاح هذه التجربة”.
وأضاف عشماوي أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، ومن ثم فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية؛
وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية- سواء مصريين أم أجانب- لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب،
مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويسهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.
واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع اللقاء مؤكدًا استعداد البورصة المصرية للسلع وجاهزيتها لتقديم كل أشكال الدعم لقطاع البترول والثروة المعدنية؛ بغية إنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية على منصة البورصة المصرية للسلع، كما أكد الاستعداد التام لتدريب عناصر قطاع البترول.