عرضت شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية عددا من المشكلات التى تواجه القطاع فى الفترة الأخيرة فى ظل تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنها مشكلة تراكم الديون المستحقة والتى تقع على كاهل العامليين بالقطاع على مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع الذى عقد مؤخراً.
وأكد أشرف خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، ومدير ومحلات «جويا» للملابس الجاهزة أنه أول من دعا لهذا الأجتماع بهدف طرح مشكلات الشعب التجارية المختلفة بالغرفة التجارية بالإسكندرية على رئيس الغرفة ومجلس إدارتها.
وأضاف لـ “المال ” أن الاجتماع شهد طرح عدد من المشكلات على مجلس إدارة الغرفة ورئيسها أحمد الوكيل وعدد من مستشارى الغرفة ، بهدف التباحث فى إمكانية حلها ومخاطبة المسؤولين كل حسب طبيعة المشكلة بهدف التخفيف الآثار الاقتصادية السلبية على التجار الناتجة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
القطاع تأثر بشدة سواء على المصدرين أو المستوردين
وأشار خليل إلى أن قطاع الملابس الجاهزة تأثر بشدة، سواء على من يقومون بالتصدير أو الاستيراد، خصوصًا مع انخفاض المبيعات بشكل كبير، وزيادة تكاليف الإنتاج للموسم الصيفي .
وكشف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، ومدير ومحلات «جويا» للملابس الجاهزة عن أن هذه الأوضاع أدت لظهور مشكلات فى التعاملات المالية بين عدد من التجار والتي أغلبها في الأساس ائتمان وقروض.
وقام خليل بعرض أثار مشكلة عدم قدرة البعض على سداد الألتزامات مما كبل كاهل قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالكثير من الديون .وجاء ذلك خلاع اجتماعًا نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية عبر تطبيق zoom، مؤخراً بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفه، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.
وجاء الاجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة للغرفة، منهم أحمد حسن، والمهندس هاني شمسية، وأحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشى، ومحمد حفني، إضافة إلى حضور السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة، إن الأوضاع الحالية صعبة على جميع القطاعات، وهناك حالة معاناة شديدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقة هي عدم تحديد وقت معين لانتهاء تلك الأزمة، فالموضوع مجهول للعالم بأكمله، متمنيًا أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الحكومة حاولت منذ بداية الأزمة مساندة قطاع الأعمال فى مصر، ولكن كلما زادت مدة أزمة كورونا، كلما زادت الآثار السلبية خصوصًا المتعلقة بالوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عودة تدريجية لمسيرة الحياة الطبيعية.
وأشار إلى أن تنشيط الطلب سيأخذ المزيد من الوقت لعودته للوضع الطبيعي ما قبل أزمة كورونا، فالطلب حاليًا على قدر الاحتياجات اليومية فقط، فعلى سبيل المثال خلال بداية شهر شعبان كان الطلب على المنتجات الغذائية قوي، ولكن في نهاية الشهر انخفض الطلب بشكل واضح، ما أثر بالسلب على قطاع المنتجات الغذائية، وأوضح أنه يؤمن بضرورة الحفاظ على القطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة، فهو يساهم بـ72% من إجمال الناتج القومي المصري.